المملكة للأمم المتحدة: أوفوا بالتزام المنطقة الخالية من أسلحة الدمار

أكدت أهمية منع إيران من الحصول على «النووي»

أكدت المملكة أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، حاثة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة، خصوصاً الدول الموقعة للمعاهدة، تعزيزاً للسلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها أمس (الثلاثاء)، عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير أول محمد القحطاني.
وأعرب القحطاني عن تأييد وفد المملكة لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وهو التزام من المملكة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لا سيما ما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.
ولفت القحطاني إلى أن المملكة تؤكد على أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يزال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه، مجدداً تأكيد المملكة على أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحد للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، ولقراري مجلس الأمن 487 و687.
وأضاف «المملكة تؤكد على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال»، معرباً عن ترحيب المملكة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية الذي سيعقد في نوفمبر القادم برئاسة الأردن بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وقال القحطاني إن المملكة تؤكد على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية.