ردت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج، ببيان مطول على قرار مركز التحكيم الرياضي، الذي أكد قرار غرفة فض المنازعات، المتضمن فرض غرامة التأخير في عقد انتقال اللاعبين سلطان الغنام وحمد المنصور لنادي النصر، بكونه يأتي من باب الربا الصريح. وقالت إدارة النادي في بيانها «بما أن البت في هذه القضية اعتمد على حكم فقهي، فإننا نستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها، وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان الرجوع المباشر لإحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوى خاصة بها والبناء عليها، وذلك منعاً للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية». وتأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية الأمر الذي يعيق الحوكمة بشكل مباشر، وتأكيداً لأهمية ذلك ومن منطلق حرص إدارة النادي في المحافظة على أهم إيرادات النادي المتمثلة بالاستثمار في عقود اللاعبين، بادرت بوضع البنود التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى بالسداد في الأوقات المتفق عليها. وختم البيان بقوله «تعرض النادي خلال تلك الفترة إلى ظروف مادية اضطر على إثرها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين، بسبب عدم التزام الإدارة النصراوية بموعد السداد المتفق عليه، وتتقبل إدارة النادي قرارات الجهات التحكيمية وتمتثل لها، وما تبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ما هو إلا من باب ترسيخ قيم العدالة والشفافية واحترام التخصص». وكانت غرفة فض المنازعات أوضحت أن «المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيداً على ما جاء في أسباب الحكم المستأنف من أن الشريعة الإسلامية قد قررت بطلان كل شرط يتعارض مع نصوصها القطعية ومن ذلك الشروط المشتملة على الربا المتمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين، عليه فإننا نوضح بأن عقود اللاعبين تعد أصولاً وليست سلفا أو دينا».
