العراق الشعبي ضد العراق الرسمي

لا يشعر الظالم بأثر الظلم حتماً كما يشعر به المظلوم، لكن المتابع لتدهور الظروف الحقوقية والاقتصادية في العراق، وحجم الظلم الذي وقع على العراقيين بكل فئاتهم، لا يتفاجأ بانتفاضة «العراق الشعبي» ضد «العراق الرسمي» والذي تفجر بركانا وغضباً، بعد أن صَبَرَ طويلاً حتى أعياه الصبر ف«صبرُ العراق والعراقيين لا يماثله إلا صبر الجِمال»، حسب شاعر العراق الملهم عبدالرزاق عبدالواحد.
المتابع المنصف للشأن العراقي، يعرف أن مشكلة العراق ليست «شيعة» ضد «سنة» أو العكس، ولم تكن عبر التاريخ، الطائفية مشكلة جوهرية في العراق، لكنها مشكلة شعب أرقى بكثير من كل الأنظمة الرسمية التي تعاقبت وأكثر حضاريةً من كل السياسات المتبعة.
نعم.... الشعب العراقي متحضر أكثر بكثير من كل حكوماته، كان على العراق الرسمي أن يقرأ ما كتبه المفكر العراقي علي الوردي جيداً وهو يقول «دعاة السلطة يدعون إلى وحدة الجماعة، بينما يدعو المعارضون إلى مبادئ العدالة والمساواة» خاصة أن غالبية العراقيين يجدون أنفسهم في صف المعارضة، والتي يراد تدجينها وتذويبها في معادلة الفساد السياسي. ما أقسى الظلم عندما يتمثل في وحدة الجماعة.
لقد تكالبت على العراق والعراقيين ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية لا يتحملها أي شعب، ولا أظن أن شعباً عاشها في التاريخ الحديث. فخلال عقود، وشعب العراق من كارثة إلى أخرى لا يلتقط أنفاسه إلا ويلج بكارثة أكبر وأعقد.
فمن الحرب إلى الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي أزهق أرواح مئات آلاف الأطفال والإعاقات وشرد الملايين ثم الحروب الأمريكية والتي استخدمت فيها أسلحة يعتقد أنها السبب الأساس بانتشار أكبر حالات إصابة بالسرطان خاصة في بعض المناطق، إلى وضع دستور غاية في السوء حيث فرض حالة المحاصصة الطائفية بالقوة، دستور أوقع العراقيين بنفس الفخ الذي وقع به اللبنانيون مع دستور المحاصصة الطائفية حيث التعطيل والفوضى والفساد بكل أشكال الفساد فضلا عن تعطيل الحياة السياسية باسم الديموقراطية الطائفية بسبب تفشي الفساد بين رؤساء الأحزاب والكتل السياسية في البلدين. ناهيك عن الإرهاب الذي يترعرع وينشر في المناطق المسكونة بالفقر والظلم والجهل.
أما توقيت الحراك الشعبي العراقي الذي يشهده العراق خلال هذه الأيام، فلا يمكن قراءته بمعزل عن فرضيتين زمنيتين وتزامنيتين. الفرضية الأولى أن الإيرانيين نجحوا في رمي جزء كبير من تبعات الحصار الأمريكي على إيران في ملعب العراق والعراقيين مما تسبب بتعطيل الاقتصاد العراقي وما نتج عنه من تفاقم لحجم البطالة بين العراق الشعبي وتفاقم الفساد بين العراق الرسمي.
الفرضية الثانية، تتمثل بالموجة الثانية من الربيع العربي التي بدأت بالسودان وأعطت صورة مغايرة عن الموجة الأولى من نسخة الربيع العربي الأولى.
الوضع في العراق حساس جدا لا يقبل تدخلا خارجيا بطبيعة الحال، ويجب أن يحسمه العراق الشعبي أو العراق الرسمي. فإذا حسمه العراق الشعبي لا أظنه يقبل بأقل من تغيير الدستور الذي يقف كصمام أمان للطائفية والفساد، وهذا يعتمد على وطنية المؤسسة الأمنية والعسكرية وولائها للعراق. فقد تكون الفرصة مواتية لاستنساخ تجربة السودان، رغم الكثير من الاختلافات بين التجربتين، وقد يكون أبرز الاختلافات بين التجربتين هو غياب الاتحاد الأفريقي في الحالة العراقية، والتي نتمنى من جامعة الدول العربية أن تتحمل مسئوليتها هذه المرة بأن يكون لها حضور في الحالة العراقية، وإنقاذ العراق من منزلقات جديدة قد لا يعود بعدها العراق، أو قد يعود بعدها العراق عراقاً غير عربي.
* كاتب سعودي
Dwaihi@agfund.org