فيما اعتبرها المراقبون «صفعة جديدة» لرئيس الوزراء بوريس جونسون أعلنت المحكمة العليا البريطانية أمس (الثلاثاء)، أن قرار تعليق أعمال البرلمان غير قانوني، وذلك ضمن إستراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وردا على القرار جدد جونسون من الاممالمتحدة أمس، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا. وقال لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك «الامر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات». ودعت المحكمة النواب إلى الاجتماع «في أقرب الآجال». واعتبرت أن «القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك، ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع». ويثير قرار المحكمة تساؤلات إزاء طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان.ومن شأن ذلك أيضاً أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجية جونسون إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية. كما يثير ذلك شكوكاً حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، حيث أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة. غير أن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة.ومن المتوقع أن يثير القرار على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات. من جهته ، دعا زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال «أدعو جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق» داعيا زعيم حزب المحافظين إلى «تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية».
