بعد إعادته من «مجلس الوزراء».. «الشورى» يعيد مناقشة 66 مادة في مشروع «نظام الجامعات»

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مشروع نظام الجامعات المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وفي بداية المناقشة أكد رئيس المجلس أن التعاون مع مجلس الوزراء يأتي تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما يسهم في تحسين أداء الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ويمكّنها من تقديم الخِدْمات المثلى للمواطنين، ووضع أنظمة تحقق مصلحة الوطن والمواطن. من جانبه، أعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس الشورى لتطوير نصوص وأحكام مشروع نظام الجامعات، مؤكداً أن لهذا المشروع أثرا كبيرا في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة. وتطلع إلى أن يمكِّن مشروع النظام مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في تبوؤ مركزها المتقدم بين جامعات العالم في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وأن يحقق هذا المشروع العديد من المكتسبات التي ستدعم الجامعات للانطلاق نحو تطوير العمليات التعليمية والبحثية وتنمية مواردها الذاتية على نحو يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. ويتكون مشروع النظام من 66 مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الموافقة على إعادة هيكلة التأشيرات واتفاقيات دولية
وافق مجلس الشورى أمس على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وعدد من الأحكام الأخرى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع، وما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات صياغية وتنظيمية عليه، والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وموريتانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في مدينة نواكشوط بتاريخ 24 /‏3 /‏1440ه، الموافق 2 /‏ 12 /‏2018.
ومطالبة «الترفيه» بإيضاح رؤيتها في الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين
دعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى هيئة الترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وموروثها الثقافي والحضاري ومقتضيات الذوق العام والثوابت الدينية والوطنية.
وأوصت في ردها على تقرير الهيئة للعام المالي 38 /‏1439، خلال مناقشته أمس (الأربعاء)، بأن تضمن الهيئة في تقاريرها القادمة توضيحاً عن رؤية الهيئة للفرص الاستثمارية والوظائف التي سيتيحها قطاع الترفيه للمواطنين، وفقاً لما قضت به رؤية المملكة 2030.
من جانبهم، أشاد عدد من الأعضاء بدور الهيئة، وقالت خليفة الدوسري إن هيئة الترفيه أنجزت العديد من المنجزات في وقت قصير، مؤكدة أهمية دورها في التنشيط السياحي بالتعاون مع هيئة السياحة. وهو ما أكده الدكتور عبدالإله ساعاتي بأن الهيئة حققت أهدافها في وقت وجيز، داعياً إلى إيجاد البنية التحتية للترفيه وإجراء دراسات تختص بنسبة الإنفاق الأسري على الترفيه. وأضاف عبدالله السعدون أن «هيئة الترفيه أثبتت نجاحها في العديد من الفعاليات في مختلف المناطق، مطالباً الهيئة بإيجاد برامج مستدامة طوال العام». وأعرب الدكتور سلطان آل فارح عن الشكر للهيئة على اهتمامها ببعض المواقع السياحية وتسويق السياحة وصناعتها مثل موسم السودة، داعياً إلى التوسع في الترفيه للأسر السعودية مع التركيز على تنوع الأنشطة.
واقترحت الدكتورة جواهر العنزي أن تقوم الهيئة برصد الاحتياجات الترفيهية لمختلف شرائح المجتمع في كل المناطق، وأن تركز على أن يكون للبرامج المقدمة قيمة مضافة في حياة الفرد.
ودعت نورة الشعبان إلى أن تعمل هيئة الترفيه على تصميم فرص استثمارية تعتمد فيها على ابتكار الأفراد والشباب بحيث تتحول إلى مشاريع استثمارية مستدامة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.