كشف مصدر في النيابة العامة انتهاء التحقيقات بشأن واقعة الاحتيال المعلوماتي المالي التي حدثت بإحدى المناطق في12/6/1440. وكان أحد العملاء اشترى بعض الأغراض من صيدلية ودفع المقابل عبر بطاقة الصراف الآلي من حسابه الجاري بأحد المصارف، وبعد عودته إلى المنزل وردت إلى هاتفه رسائل مصرفية تشير إلى إجراء عمليات شراء إلكتروني من حسابه. واتهم المدعي محاسب الصيدلية باستخدام حسابه. وبإحالة القضية إلى النيابة العامة ومباشرة إجراءات التحقيق والعودة إلى تفريغ تسجيل الكاميرات في الصيدلية والاطلاع على محتواها، شوهد المتهم (محاسب الصيدلية) يقف خلف طاولة المحاسبة ويتسلم من المدعي بطاقة الصرف الآلي لغرض السداد، ثم أخفاها أمام شاشة الكمبيوتر كي لايراها المدعي ثم عمد على تصوير بطاقة صراف من الجانبين بواسطة جهاز هاتفه المزود بكاميرا، وبعد انصراف العميل أجرى المتهم أربع عمليات شراء إلكترونية، وأضاف المصدر، أن النيابة استجوبت المتهم الذي أقر بصحة كل ما ورد في التسجيل، معترفا بإجراء 4 عمليات شراء من أحد المواقع الإلكترونية عن طريق إدخال رقم بطاقة السحب الآلي الأمامي والرقم السري المكون من ثلاثة أرقام المدون خلف البطاقة بعد تصويرها بجهازه الجوال. وبطلب كشف حساب المدعي تأكد بالفعل من إجراء 4 عمليات شراء إلكترونية متتالية في ذات الوقت وبنفس المبلغ. وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه بالوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة بالمدعي في أحد المصارف المحلية والاستيلاء لنفسه على مال منقول عن طريق الاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة في إجراء عمليات شراء إلكترونية، وغسل الأموال، وهو يعلم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، وأحيلت كامل الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في عقوبته على ضوء نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة غسل الأموال وتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين إلى 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال.
