كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة انتهاء التحقيقات بشأن واقعة الاحتيال المالي المعلوماتية التي حدثت بتاريخ 1440/12/6 في إحدى المناطق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بالشراء من إحدى الصيدليات وتم الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي من حسابه الجاري بأحد المصارف، وبعد عودته إلى المنزل وردت إلى جواله رسائل بنكية تتضمن إجراء عمليات شراء إلكتروني بمبلغ مالي، وأنه يتهم محاسب الصيدلية، وبإحالة القضية إلى النيابة العامة ومباشرة إجراءات التحقيق والعودة إلى تفريغ تسجيل الكاميرات داخل الصيدلية والاطلاع على محتواها، شوهد المتهم (محاسب الصيدلية) وهو يقف خلف طاولة المحاسبة وقد تسلم من المدعي بطاقة الصرف الآلي لغرض السداد، فقام بإخفائها أمام شاشة الكمبيوتر بحيث لا يشاهدها المدعي، وقام بتصوير بطاقة صراف العميل من الأمام ومن الخلف بواسطة جهاز جواله المزود بكاميرا، وبعد انصراف العميل قام المتهم (محاسب الصيدلية) بإجراء أربع عمليات شراء إلكترونية بمبالغ مالية محددة. وتابعت النيابة العامة: باستجواب المتهم أقر بصحة جميع ما ورد في التسجيل، وأنه قام بإجراء 4 عمليات شراء من أحد المواقع الإلكترونية بالمبلغ المالي، وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة السحب الآلي الأمامي والرقم السري المكون من ثلاثة أرقام المدون خلف البطاقة بعد تصويرها بجهازه الجوال. وبطلب كشف حساب المدعي المذكور من الجهة المختصة، تبيّن إجراء 4 عمليات شراء إلكترونية متتالية بنفس الوقت المذكور وبنفس المبالغ. وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بالوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة بالمدعي في أحد المصارف المحلية والاستيلاء لنفسه على مال منقول عن طريق الاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة في إجراء 4 عمليات شراء إلكترونية، وغسل هذه الأموال وهو يعلم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، وأحيلت كامل الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في عقوبته في ضوء نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة غسل الأموال، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
