باركت المملكة العربية السعودية الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره. وجدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي أمس (السبت)، وقوف المملكة مع كافة الأطراف في جمهورية السودان، وقناعتها الراسخة بقدرة الأشقاء السودانيين بمختلف انتماءاتهم على اجتياز هذا المنعطف الحاسم في تاريخ بلادهم وصولاً إلى تحقيق المستقبل الزاهر الذي يتطلعون إليه، مضيفًا أن ما قدمته بلاده من دعم لجهود الاتحاد الأفريقي وجهود جمهورية أثيوبيا الفيدرالية، وما سبق ذلك من جهود وتواصل مع كافة الأطراف السودانية، يأتي في إطار إيمانها العميق بضرورة وأهمية المحافظة على استقرار وأمن السودان وحمايته من كل أشكال التدخل الخارجي التي كانت ستؤدي إلى فوضى عارمة داخل السودان. وأشار إلى أن السودان تقف اليوم على عتبات مستقبلٍ أفضل لأبنائها، بعيدًا عن أي مؤثرات تستهدف وحدة شعبها الذي آمن بوطنه. ووصف اتفاق السودان بأنه «اللبنة الأولى» لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً. وأكد الوزير الجبير أن المملكة كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، وشدد على أن بلاده شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل إلى الاتفاق في السودان. وأضاف: «نتطلع إلى أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية». وطالب الجبير المجتمع الدولي والدول العربية بدعم السودان، وكشف أن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي إلى فوضى عارمة في السودان. وأضاف : إن المملكة منذ بداية الأحداث التي شهدتها السودان، بذلت كل الجهود بفعلٍ يسبق القول، للمساهمة في تحقيق تطلعات شعبها الكريم، وللتوصل إلى هذا الاتفاق، والدفع باتجاه إنجاح مبادرة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وقدمت كل ما من شأنه حماية السودانيين، وحفظ أمن بلادهم وسلامة أراضيه، مُتخذةً من الأخوة الصادقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين نبراسًا يضيء مسارات العون والتمكين لبلدٍ لا نرضى له إلا ما نرتضيه لأنفسنا. فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة تعول بأن يسهم الاتفاق في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، وأن ينتقل السودانيون إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمالهم وتطلعاتهم.واعتبر ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، هذا الإنجاز التاريخي العظيم بأنه نتيجة طيبة من هندسة وصنع الإرادة الوطنية والمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة والفاعلين السياسيين. ووصف الزعيم المعارض الصادق المهدي توقيع الاتفاق بأنه «يوم عبور إلى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني». ودعا إلى فتح الباب أمام «كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد»، وإلى عدم إقصاء أحد. وعلى الرّغم من أنّ الطريق إلى الديموقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فقد خيمت الأجواء الاحتفالية على البلاد منذ الصباح. وتقاطر الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان إلى الخرطوم للمناسبة. واحتفت الصحف السودانية الصادرة أمس بالانتقال التاريخي الذي اعتبره البعض «فرحا للسودان». وكتبت صحيفة «التيار» في صفحتها الأولى «البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديموقراطية»، فيما عنونت صحيفة«السوداني»: «الخرطوم تستعد للفرح الأكبر». وسيحكم السودان مجلس سيادة يتألف من 11 عضواً. وينص الاتفاق على أن يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع. ورأت روزاليند مارسدن من مركز «تشاتام هاوس» في لندن، أن التحدّي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو تفكيك الدولة الإسلامية العميقة... التي سيطرت على جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، بما في ذلك مئات الشركات المملوكة للجهاز الأمني - العسكري. وغابت عن حفلة التوقيع المجموعات المتمرّدة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وكردفان. وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام. وحذّر الصحفي البارز عثمان الميرغني من المبالغة في الاحتفالات. وكتب ميرغني الذي يرأس تحرير صحيفة «التيار» في زاويته «نحتفل اليوم بتوقيع وثائق الانتقال... لكن بالله عليكم لا تضيعوا مزيدا من العمر في الاحتفالات».
