أخذت فضيحة بث مقطع فيديو مصور لأحد قضاة محكمة جرائم الفساد الباكستانية يتحدث فيه عن أنه تم الضغط عليه من أجل إدانة نواز شريف في التهم التي وجهت إليه في قضايا فساد، منحى خطيرا عندما قررت المحكمة العليا إقصاء القاضي أرشد ملك من منصبه، الأمر الذي أدى لتصعيد الأزمة التي هزت الأوساط السياسية والإعلامية والقضائية الباكستانية. وكشف الفيديو الذي عرضته مريم نواز شريف، نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف، القاضي ملك وهو يعترف بعدم وجود أدلة على تورط رئيس الوزراء السابق نواز شريف بأي قضايا فساد مالي، وأن ضغوطاً مورست على القاضي من قبل جهات لم يسمها في المقطع الذي عرض للصحافة الباكستانية، الأمر الذي أدى إلى طلب المحكمة العليا عقد جلسة نهاية الأسبوع، لمعرفة تفاصيل الفيديو وما يمكن أن تقوم به المحكمة للتحقق من صحة الشريط ومحتواه للتعامل مع هذه الأزمة التي أدت للتشكيك في مصداقية المحاكمات التي جرت لنواز شريف. إلا أن فردوس عاشق، أحد أعوان وزيرة الإعلام بالنيابة، أوضحت في تصريحات صحفية مضادة أن الشريط لا يعتبر دليلا قانونيا. ونأى رئيس الوزراء عمران خان بنفسه عن الخوض في القضية؛ بإحالة المسألة للمحكمة العليا، والقول إن المقصود في الشريط يمس المؤسسة القضائية، وهي وحدها التي عليها الإجابة على صحة الشريط وما جاء فيه من أقوال. من جهتها أشارت صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية إلى أن لدى عائلة نواز شريف أشرطة جديدة للقاضي أرشد تؤكد أن إدانة نواز شريف تمت بضغوط سياسية، وهو ما أعاد قضية تسريبات الفيديو، موضوع سجن شريف، إلى الواجهة السياسية مجددا، إذ ساهمت الأزمة في تكثيف الضغوط على الحكومة مع زيادة التعاون بين حزب زرداري ونواز في إستراتيجية موحدة ضد حكومة عمران.
