ألغت المحكمة العليا الباكستانية مرسوما يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن آصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني، وعدد من الوزراء، لتفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي إلى زعزعة الحكومة. ويبقى زرداري في الوقت الراهن متمتعا بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة. لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية ألاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال، سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها. وبحسب قرار المحكمة العليا الذي تلاه رئيسها القاضي افتخار محمد شودري، فان "أمر المصالحة الوطنية بات بحكم الملغى وغير قائم وبالتالي فان كل الإجراءات والقرارات المتخذة من اي سلطة كانت وكل الإعفاءات والتبرئات التي أعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون". وطالب ابرز حزب باكستاني معارض الخميس باستقالة الرئيس (زرداري) وبعض وزرائه غداة إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد. وزير الدفاع شودري مختار (يسار) الرئيس آصف زرداري (وسط) وزير الداخلية رحمن مالك (يمين) وقال صديق الفاروق المتحدث باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز، حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، لوكالة فرانس برس "نقترح على الرئيس الاستقالة لأسباب أخلاقية. على كل الوزراء المعنيين أن يقدموا استقالاتهم فورا". وأضاف المتحدث باسم حزب الرابطة الباكستانية-نواز الذي حل ثانيا في انتخابات 2008 وراء حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري "ينبغي على الرئيس أن يستقيل لأسباب أخلاقية، ويجب أن لا يستخدم الدستور عكازا يستند إليه". ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة، لكن الغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لاكثر من ثمانية الاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال، سيسمح باعادة فتح اجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي الى زعزعة الحكومة التي لا تحظى اصلا بثقة الراي العام. محامون يحتفلون بعد إلغاء مرسوم العفو ويتشاركون بعض الحلوى أثناء الاستماع لقرار المحكمة
