14 قتيلا في غارتين جويتين اميركيتين على المنطقة القبلية بباكستان

قتل 14 متمردا على الاقل في غارتين جويتين نفذتهما طائرات اميركية من دون طيار أمس على شمال غرب باكستان، حسب مسؤولين، في الوقت الذي تواجه اسلام اباد ضغوطا اميركية متزايدة لتفكيك الشبكات الاسلامية المتطرفة. واستهدف الهجومان اللذان فصلت بينهما ساعات، مخابئ يشتبه انها لمسلحين في ولاية وزيرستان الشمالية الواقعة في منطقة القبائل التي يغيب عنها القانون وتعتبرها واشنطن أخطر منطقة في العالم، ولم تتضح هوية الجماعات المستهدفة، الا انه من المعروف ان وزيرستان الشمالية تعج بمسلحي طالبان والقاعدة واعضاء شبكة حقاني النافذة والمعروفة بشن هجمات على جنود اجانب في افغانستان. وشن عدد من الطائرات الاميركية بدون طيار هجوما على عدد من المنازل في منطقة امبارش اغا في وزيرستان الشمالية على بعد نحو 30 كلم غرب مدينة ميرانشاه الرئيسية. وقال مسؤول امني محلي كبير أن «خمس طائرات اميركية من دون طيار اطلقت سبعة صواريخ على الاقل على منازل عدة في منطقة امبارش آغا في ولاية وزيرستان الشمالية ما اسفر عن مقتل اكثر من 12 متمردا». وفي المنطقة نفسها، اطلقت طائرات اميركية بدون طيار صاروخين ظهرا على منزل يشتبه ان مسلحين يستخدمونه. وذكر مسؤول امني في ميرانشاه ان «طائرة اميركية بدون طيار اطلقت صاروخين وقتلت مسلحين اثنين واصابت منزلا وقسم للضيوف ملحق به باضرار جسيمة. كما دمرت سيارة بالكامل»، واوضح ان «المسلحين استأجروا هذا المنزل وكانوا يستخدمونه قاعدة لهم». على صعيد آخر، طالب ابرز حزب باكستاني معارض امس باستقالة الرئيس آصف علي زرداري وبعض وزرائه غداة الغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ما يفتح الباب امام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد. وقال صديق الفاروق المتحدث باسم “الرابطة الاسلامية الباكستانية-نواز”، حزب رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف: «نقترح على الرئيس الاستقالة لاسباب اخلاقية. على كل الوزراء المعنيين ان يقدموا استقالاتهم فورا». وأضاف المتحدث باسم الحزب الذي حل ثانيا في انتخابات 2008 بعد حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري : «ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري ان يستقيل لاسباب اخلاقية، ويجب ان لا يستخدم الدستور عكازا يستند اليه». ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة. لكن الغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لاكثر من ثمانية الاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال، سيسمح باعادة فتح اجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي الى زعزعة الحكومة التي لا تحظى اصلا بثقة الرأي العام.