خريجو التربية الخاصة ل«التعليم»: أنصفونا

حمّل خريجو وخريجات التربية الخاصة بكافة مساراتها، وزارتي التعليم والخدمة المدنية أسباب حرمانهم من التعيين ورفض تخصصاتهم، وإحلال معلمي البدنية والعلوم واللغة العربية مكانهم، رغم عدم قدرة معلمي التعليم العام التعامل مع طلاب وطالبات التربية الخاصة، مما يؤدي إلى انتكاستهم لعدم قدرة من يحملون دبلوم على معرفة احتياجات طلاب التوحد والعوق السمعي والعقلي التخاطب وتعديل السلوك، وحرمان المختصين والمختصات الذين يحملون البكالوريوس بتقديرات عالية ومراتب الشرف.
وأشار خريجون وخريجات إلى تجاهلهم من وزارتي التعليم والخدمة المدنية طوال السنوات الماضية دون تنفيذ وعودهما، والمؤسف أن وزارة التعليم فرغت معلمين للتوحد وصعوبات التعلم والعوق السمعي والعقلي من معلمي التعليم العام غير المتخصصين في التعامل مع الحالات التي تزداد بشكل كبير.
وقالت خريجة: «أنا خريجة تربية خاصة تخصص الاضطرابات السلوكية والتوحد، وحاصلة على مرتبة الشرف الأولى بتقدير ممتاز، وبمعدل 4.8، وعلى درجة قدرات الجامعيين بنسبة 65، وطموحي التوظيف في أي مدرسة أو جامعة وذلك لتقديم الخدمات لأطفال التربية الخاصة».
‏أما (هناء. ع) فقالت: «إن دخول تخصص التربية الخاصة يتطلب نسباً عالية، بمعنى أن الثانوية وقياس والتحصيلي عالي فوق 75 والثانوي 99 و98، وهذا التخصص أعلى المعدلات، وهذا يعني أنهم فئة متفوقة ومميزة من حملة الثانوية العامة، وفي البكالوريوس حققوا نجاحاً مبهراً بإبداعهم، وهذه شهادة من الميدان، فكيف تهدر طاقة شابة متفوقة مبدعة بتهميشها وبقائها في المنزل؟».
من جانبه، أوضح منسق مسار التربية الفكرية وخريج تربية خاصة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف علي الخبراني: «عددنا يتجاوز 17 ألف خريج وخريجة بكافة المسارات، الوزارة ترفض توظيفنا رغم العجز الكبير والواضح بالميدان التعليمي، وتتيح لنا سنوياً أعداداً عشرية لا تذكر لكل مسار رغم التكدّس، توّجهنا إلى جهات عدة انتهت المعاملة إلى الأرشفة بحجة عدم الاختصاص.
وأضاف: التقينا بوزير التعليم السابق وقال لنا: «الوزارة ليس بحاجة لنا طيلة ال5 السنوات القادمة، وعلينا التوجّه إلى بنوك التسليف لبدء مشاريعنا الخاصة»، ورغم ذلك فالوزارة تحوِّل معلمّي التعليم العام ممن يحملون دبلوم التربية الخاصة (مدته لا تتجاوز عام واحد) لتغطية العجز، وبسبب العجز في الميدان أدى ذلك إلى إغلاق عدد من برامج الدمج في المدارس، مما أثر على استفادة طلاب وطالبات التربية الخاصة من الخدمات التربوية التأهيلية.
وأشار إلى أن معظم خريجي وخريجات التربية الخاصة هم نخبة من المتفوقين بدلالة لا يسمح للطالب الجامعي بالتحويل لتخصص التربية الخاصة ما لم يكن معدلة التراكمي 3.80 من أصل 4.
وأوضح أن أحد زملائهم التقى بوزير التعليم في جامعة حفر الباطن وعرض عليه القضية بتفاصيلها، فرد عليه الوزير: «توجّهوا إلى برامج الدراسات العليا لتغيير تخصصكم»، في إشارة إلى نية الوزارة عدم توظيفهم.
وأضاف: «نطالب بالتعيين نظراً لزيادة الاحتياج الوظيفي في ميدان التعليم لتخصص اضطرابات نطق ولغة بدءاً من رياض الأطفال، لكون تخصصنا يحتاج تدخلاً مبكراً لمعالجة مشكلات النطق، خصوصاً احتياج التعليم لهذا التخصص في الأعوام الأخيرة، إذ إن هذا التخصص لا يغطي الاحتياج الفعلي في المدراس حاليا»، مشيرا إلى أنه يتم تحويل خريجي هذا التخصص لمراكز خدمات التربية الخاصة التابعة لشركة «تطوير»، التي تطلب من الخريجين تصنيفاً صحياً وهيئة التخصصات التخصصية ترفض تصنيف شهاداتهم.
وأوضح أن بعض مدارس الدمج ليس لديها معلم نطق وكلام، وتم إسنادها لمعلمين حاصلين على دبلوم أو معلم دمج سمعي حاصل على دورة في التخاطب، وكثير من المراكز استغلت هذا التخصص بإقامة جلسات تخاطب ودفع مبلغ مالي لكل جلسة تخاطب لمن يحتاجها.
وأجمع الخريجون والخريجات في مسارات التربية الخاصة بشكل عام على إيقاف تلك التجاوزات والتهميش من وزارة التعليم التي مازالت تهدد مستقبلنا وجهودنا طوال السنوات الماضية.