400 ألف غرامة والتشهير لمواطن تستر تجارياً على باكستاني

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد باكستاني في جدة، أدانتهما المحكمة الجزائية بجريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته، التي تزاول نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والحواسيب والأحبار ومستلزماتها.
وصدر حكم قضائي من المحكمة يقضي بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن السعودية بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وباشرت وزارة التجارة بلاغاً عن قضية غش تجاري تتمثل في حيازة أحبار مغشوشة في المستودع التابع للمؤسسة بمحافظة جدة وبمباشرة مأموري الضبط القضائي للوزارة وتفتيش ومعاينة المقر ضبطت أدلة مادية وأختاماً ومطبوعات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري لدى المنشأة، وثبت تمكين المواطن المتستر للوافد المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وشددت وزارة التجارة والاستثمار علي عموم المواطنين والمقيمين بكافة المناطق إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيل توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.