واشنطن وباريس: إيران فاشلة ولن تمتلك أسلحة نووية

البنك الدولي: طهران ثاني أسوأ انكماش اقتصادي

اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا على منع نظام الملالي من امتلاك أسلحة نووية، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران تفشل كدولة بعد العقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن عليها. واتهم طهران برعاية الإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط. فيما أعلن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل لقاء مشترك في باريس أمس (الخميس)، أن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في الهدف نفسه في ما يتعلق بإيران وهو منعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنه يتعين بدء مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذه الغاية.
وفي جولة جديدة من الوساطات، يزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طهران، في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط الأسبوع القادم تشمل الأردن والإمارات أيضا. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اماريا أديبار أمس، أن الجولة تجري بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، وتمت مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أمله في أن تخفض زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي المرتقبة إلى العاصمة الإيرانية من حدة التوتر في المنطقة. ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» عن عراقجي قوله لقناة «إن إتش كي» اليابانية أمس الأول: «قد تتمكن طوكيو من جعل الأمريكيين يدركون الظروف الراهنة».
وزعم أن إيران لم تكن ترغب في أن يتدخل طرف ثالث كوسيط، واعتبرت القناة أقوال عراقجي بخصوص زيارة آبي بمثابة ترحيب إيراني بالوساطة اليابانية.
من جهة أخرى، أكد البنك الدولي أن نمو الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كان عليه، بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط. وتوقع في تقرير حديث له حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا. وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الحالي، لكن بعد أشهر فقط وتحديداً في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%. ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأمريكية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
وذكر التقرير أن نمو نيكاراغوا سيكون سالبًا بنسبة 5%، وثاني أسوأ حالة هي إيران.
وتُعتبر توقعات البنك الدولي، على رغم أنها مقلقة لنظام الملالي، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6% في عام 2019.
وأفاد البنك الدولي بأن معدلات التضخم الإيراني بلغت 52% في أبريل، وذكر أنه على رغم أن هذا الرقم قابل للتغيير لكنه على حدود التضخم المفرط. وتشير التقارير إلى تضاعف أسعار السلع والحاجات الأساسية في إيران، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والإضرابات.