حقوق الإنسان في قطر.. سجل أسود

منظمات حقوقية تفضح انتهاكات «الحمدين»

كشف تقرير «مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان» ضمن أعمال الدورة الثالثة الثلاثين للمفوضية، التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو الحالي، عن بعض ممارسات النظام القطري الشائنة في مجال حقوق الإنسان، وعن السجل الأسود لنظام «الحمدين» القطري العميل في مجال حقوق الإنسان عامة، مشددا على أن الدوحة تمتلك سجلا حافلا من الانتهاكات لحقوق الانسان، تبرز ملامحه مجتمعياً بسحب جنسية أكثر من 6 آلاف قطري وحرمان من سحبت جنسياتهم من الحقوق الأساسية.
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك ما بين 1200 و1500 شخص عديمو الجنسية في قطر، يُطلق عليهم اسم «البدون»، وهم يواجهون تمييزا بالغا، بما في ذلك الحرمان من العمل بشكل قانوني، أو التسجيل للحصول على الخدمات العامة الصحية والتعليمية.
وفضح التقرير معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب، حيث تختلف معاملة الشخص حسب جنسيته أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون «بحماية أقل»!.
وجاء في ديباجة التقرير الأممي أنه «أُعد إعمالا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 5/1 و16/21، مع مراعاة دورية الاستعراض الدوري الشامل. والتقرير يمثل ملخصا لأوراق قدمتها 16 جهة من الجهات صاحبة المصلحة منها كبريات المنظمات الحقوقية الدولية منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش،واشتراك المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا في تقرير منظمة (كير) لحقوق الطفل، إلى الاستعراض الدوري الشامل، وهو مقدم في شكل موجز تقيدا بالحد الأقصى لعدد الكلمات، وقد خصص فرع مستقل لمساهمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بناء على التقيد الكامل بإعلان باريس».
وذكر أن لدى الأجانب في قطر تصور سائد هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يُعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلد، مؤكداً أن الدستور القطري ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك ينص هذه الدستور على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35)، وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التي تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون «بحماية أقل» من نظرائهم سكان البلد الأصليين، حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.
أشار التقرير أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16)، هناك «عدم مساواة» بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
وأفاد أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء، مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه «الحق في المساواة» في الحقوق والواجبات المنصوص عليه في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول «مجلس التعاون الخليجي» بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة ب«مجهولي الأبوين» الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.
وأوضح، «تواجه المرأة كافة أشكال التمييز في القانون والواقع الفعلي، ومازالت قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزاً ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل. وعلى الرغم من الموافقة الرسمية على مسودة قانون يمنح حق الإقامة الدائمة لأطفال النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين، فقد استمر التمييز فيما يتعلق بنقل الجنسية والمواطنة إلى أطفالهن».
وكشف التقرير الأممي عدم انسانية السلطات القطرية خلال التجهيزات لكأس العالم 2022 حيث بات واضحاً تردي أوضاع العمالة الوافدة، وذلك من خلال وفاة ألفي عامل نتيجة إنشاءات بطولة كأس العالم 2022، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة في «سجن الإبعاد» دون مسوغ قانوني وسط ظروف سيئة وغير إنسانية بالمرة، حيث يواجه العمال الوافدون المشاركون في أعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022، انتهاكات لا تنقطع تمثل صفحة شديدة السواد في سجل قطر الحقوقي، في ظل عدم اتخاذ إجراءات فعلية تحفظ لهم حقوقهم، كاشفاً أن هناك عمال من بلاد مختلفة؛ منها نيبال والهند والفلبين وغيرها، جميعهم يعملون في ظروف غير إنسانية لتحقيق حلم «نظام الحمدين» في تنظيم مونديال 2022، فهم عادة ما يعملون تحت وهج الشمس في درجة حرارة شديدة وأجورهم حوالي 6 دولارات يومياً.
وأكد التقرير أن السلطات القطرية تُواصل تجاهل المطالب العالمية والقوانين الدولية فيما يخص تعاملها مع العمالة الأجنبية على أراضيها، التي تشكو أوضاعا معيشية وخدمية وصحية قاسية، لا سيما آلاف منها تستغلهم الدوحة في بناء منشآتها الرياضية استعدادًا لمونديال كرة القدم 2022.
وجاء في التقرير الأممي أن إحدى المنظمات الحقوقية أوصت بأن تفصل قطر - بوضوح- بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث إن 35 عضوا من أعضاء مجلس الشورى الحالي مُعينون من قبل الأمير.
وحسب التقرير، استمرت السلطات القطرية في فرض قيود على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا تتماشى هذه القيود مع القوانين والمعايير الدولية، فلم تسمح السلطات بوجود أحزاب سياسية مستقلة، كما لم تسمح بتشكيل جمعيات عمالية إلا للمواطنين القطريين في حالة الإيفاء بمعايير صارمة.مستمرةً بالعمل بالقوانين التي تجرِّم حرية التعبير الذي تعتبره السلطات «مسيئاً لأمير البلاد».
وأشار «نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها، وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات البغيضة تجري في ظل غطاء شرعي من القانون الوطني القطري، بما في»اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان«، الأمر الذي لم تستطع معه»مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان«غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر».
ومن جانبها، أعربت كل من «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا»، و«المنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان»، و«الرابطة الخليجية للحقوق والحريات»، عن تأييدها لهذه المواقف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان القطري، بناء على ذلك التقرير الأممي الرسمي الموثق، والذي يفضح ممارسات النظام القطري في حق مواطنيه وفي حق الأجانب، على حد سواء، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارة باتت «بالغة السوء»، خاصة في ظل الانتهاك المستمر لحقوق المرأة بوجه خاص، ولحقوق جموع القطريين عامة، وأن هذا التقرير الأممي كشف كذب وتواطيء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ومديرها د. علي بن صميخ المري الذي هو الأمين العام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإخفاءه انتهاكات دولته الخطيرة لحقوق الإنسان وانها لجنة (حكومية وغير مستقلة) تعمل على تبييض سجل دولة قطر بالمحافل الدولية.