«الخدمة المدنية» توقع اتفاقية مع «سكني» لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

وقع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان, ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم اتفاقية يتولى بموجبها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، تشمل موظفي الوزارة المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار سعي البرنامج لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وتيسير تملك الأسرة السعودية لمسكن مناسب من خلال طرح العديد من برامج ومنتجات الدعم السكني.
وتتضمن الاتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين للتعريف بدور برنامج «سكني»، والخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، والتنسيق بين الجهتين لتوفير عروض حصرية وخاصة مقدمة من القطاع الخاص لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تطوير منتجات نوعية تمكن المستفيدين من منسوبي وزارة الخدمة من تملك المسكن الأول.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الخدمة المدنية لتقديم أفضل التوصيات والحلول العقارية، وبحث فرص مستقبلية تمكن منسوبي الخدمة المدنية من تملك المسكن المناسب، والتنسيق المشترك لبحث تطوير أراضي الخدمة المدنية، كما تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تُعد الشراكة بين وزارة الخدمة المدنية وبرنامج «سكني» الثانية من نوعها في هذا المجال بعد اتفاقية تعاون مماثلة تم توقيعها بين برنامج سكني ووزارة الصحة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج «سكني» لخدمة المستفيدين ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.
يذكر أن برنامج «سكني» يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.