الإفلاس متى.. ولماذا؟

يهدف نظام الإفلاس إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، وإلى مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، وإلى تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، وإلى خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة، وإلى التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
وتسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية (الأطباء والمهندسين والمحاسبين وحتى المحامين) أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، وعلى الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة أو يزاول أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
ويحق للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان متعثراً أو إذا كان مفلساً.
وتحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب يتم النظر في الطلب وتقضي المحكمة إما بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب.
والتصفية الإدارية الهدف منها بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
والمحاسبون والمحامون لهم أدوار متكاملة في قضايا الإفلاس أمام القضاء التجاري.
وحقيقة إن لم يتعامل القطاع الاقتصادي والتجاري، وبخاصة البنوك والمؤسسات المالية، بروح المسؤولية الاجتماعية والوطنية للحفاظ على الاقتصاد ودعم الشركات والمؤسسات التي تعاني من التعثر الحقيقي أو التقصيري، فسنكون في وضع قانوني ومالي حرج ومعقد تنتهي معه الكثير من الشركات والمؤسسات بلا عائد حقيقي على الاقتصاد وهنا مكمن المشكلة والحل.
* كاتب سعودي
majedgaroub@