هل تنزع مفاوضات «واشنطن- بكين» فتيل الحرب التجارية ؟

يستأنف الأمريكيون والصينيون مفاوضات تجارية صعبة هذا الأسبوع، في (واشنطن)، سيكون لنتائجها تأثير على النمو العالمي، وذلك رغم فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على البضائع الصينية، تدخل حيز التنفيذ بدءاً من (الجمعة) القادمة.
ويزور المفاوض الصيني ليو هي (الخميس) و(الجمعة) القادمين العاصمة الأمريكية، بحسب ما أعلن وزير التجارة الصيني أمس.
وارتفعت أسواق الأسهم الصينية إثر هذا الإعلان، بعدما تأثرت بشدّة في اليوم السابق بإعلان واشنطن عقوباتها التجارية الجديدة.
من جهتها، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس، من (باريس)، أنه بات واضحا أن التوترات بين الصين والولايات المتحدة تهدد الاقتصاد العالمي، مبدية أسفها ل «الشائعات والتغريدات الأخيرة غير المؤاتية» للتوصل إلى اتفاق.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية: «إن زيادة الرسوم الجمركية لن تحل أي مشكلة».
من ناحيته، أكد كبير المفاوضين الأمريكيين أن عقوبات جديدة ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل (الخميس) القادم، بدون أن يحدد ما إذا كان تنفيذ هذا القرار يعتمد على نتائج المفاوضات القادمة.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن ردة فعل الأسواق لا تلعب دورا في المحادثات الجارية.
وكان عقد المفاوضات غير مؤكد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحادي الجانب، زيادة الرسوم الجمركية على ما يساوي 200 مليار دولار من الصادرات السنوية للبضائع الصينية، التي تدخل حيز التنفيذ في 10 مايو الجاري.
وتريد إدارة ترمب أن توازن مبادلاتها التجارية مع الصين، وأن تخفّض العجز التجاري الكبير معها، إذ بلغ فائض الميزان التجاري بينهما 378.73 مليار دولار في 2018.
وكتب ترمب (الإثنين) الماضي، في تغريدة «الولايات المتحدة تخسر منذ سنوات 600 إلى 800 مليار دولار في العام في التجارة، مع الصين وحدها نخسر 500 مليار دولار، متأسف، لن نواصل العمل بهذه الطريقة».
ووفق ترمب، فإن لدى الصين الكثير لتخسره في هذا النزاع بالمقارنة مع الولايات المتحدة، إذ إنها لا تستطيع أن تفرض رسوما جمركية على أكثر من 120 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وهي قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين في 2018.
وبالإضافة إلى فتح السوق الصيني على البضائع الأمريكية، تريد الولايات المتحدة أن تقوم الصين بتغييرات هيكلية تضع حدا للنقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية، وسرقة الملكية الفكرية كما تتهمها وأيضا الإعانات المقدمة إلى الشركات العامة.