ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة على الصين بقيمة 200 مليار دولار..

ترقب الأميركيون الاثنين الماضي ما سوف يعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول النزاع التجاري الجمركي بين الولايات المتحدة والصين حيث مهد ترمب من خلال عدة تغريدات عبر حسابه في "تويتر" قبل إغلاق سوق الأسهم الأميركي إلى عقوبات إضافية ضد الواردات الصينية ملفتاً إلى النتائج الاقتصادية والمالية والعمالية الكبيرة جداً التي سوف يغتنمها الجانب الأميركي والتي قدر عوائدها ببلايين الدولارات وآلاف الوظائف.
وفي أعقاب إغلاق السوق نفذ ترمب تهديداته الحازمة المستمرة منذ أسابيع بمواصلة فرض الرسوم الجمركية حيث أعلن عن رسوما جمركية جديدة نسبتها 10 % على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار ستدخل حيّز التنفيذ في 24 سبتمبر، موضحا أنه اعتباراً من الأول من يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25 %، وذلك لردع الصين التي أكدت أنها ستتخذ "تدابير مضادة".
وتتركز اتهامات ترمب للصين بأنها لا تصحح ممارساتها التجارية التي يعتبرها "غير نزيهة". ومنها الحماية غير الكافية من قبل الصين للملكية الفكرية وممارسات نقل التكنولوجيا القسري والسياسات الصناعية اﻟﺗﻲ ﺗﻣيز ﺿد اﻟﺷركات الأجنبية وﺗﻔﺷﻲ التزوير واﻟﻘرﺻﻧﺔ، داعياً الصين ومنذ أشهر إلى تغيير هذه الممارسات غير النزيهة ومعاملة الشركات الأميركية معاملة عادلة ومتبادلة، ملفتاً إلى أن الصين لا تزال غير راغبة في تغيير ممارساتها.
وأضاف "إذا اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد مزارعينا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية". وفي حال فرضت هذه الرسوم، فستكون الإجراءات الحمائية الأميركية قد شملت كل الواردات الصينية".
من جهتها عبرت بكين عن عدم ارتياحها لتواصل فرض التعريفات الجمركية على وارداتها حيث قالت وزارة التجارة الصينية في بيان "من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي، ليس أمام الصين سوى خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة.
وتأتي هذه التطورات بعد انتقام الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على نحو 50 مليار دولار من البضائع الأميركية خاصة الزراعية منها. وقد أكدت استعدادها لفرض رسوم جمركية جديدة على سلع أميركية مستوردة بقيمة 60 مليار دولار سنوياً.
وقال مسؤولون أميركيون في مؤتمر صحافي هاتفي إن إدارة ترمب التي اختتمت مطلع سبتمبر مشاوراتها العامة، قررت إعفاء بعض المنتجات التي تستهلك بشكل واسع من الرسوم البالغة 10 % مثل الساعات المرتبطة بالإنترنت ومنتجات نسيجية وزراعية والمقاعد المرتفعة ومقاعد السيارات المخصصة للأطفال وخوذ حماية سائقي الدراجات وغيرها من المواد الضرورية للمجتمع الأميركي. ويشير المحللون إلى أن فرض الرسوم الجديدة بنسبته 10 % أولا بدلا من 25 % والتي طلب ترمب من إدارته دراستها، تمثل بادرة انفتاح نسبية بعدما طلب وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين من نظرائه الصينيين استئناف المفاوضات.
واستبقت بكين قرار ترمب بتحذيره من أن أي ضريبة سيفرضها على صادراتها إلى بلاده ستواجه بضريبة تفرضها هي على بضائع تستوردها من الولايات المتحدة. وقال غينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية "في حال أقرّت الولايات المتحدة إجراءات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، لن يكون أمام الصين سوى اتّخاذ إجراءات مماثلة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة". داعياً الولايات المتحدة إلى التفاوض "بحسن نية".
Your browser does not support the video tag.