اقتصاديات الحج والعمرة

من أنجح الوزارات الخدمية ذات العائد الاقتصادي للوطن هي وزارة الحج والعمرة، وهي الوزارة التي تعمل بصمت وتنجزعملا متطورا قد لا يهتم به إلا أولئك المرتبطون بالحج والعمرة من الناحية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص منطقة المقدسات منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وبالتحديد مدن مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
وفي الحقيقة استطاعت وزارة الحج أن ترقى بالخدمات الإلكترونية إلى مراحل متقدمة وغير مسبوقة وساهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، وفي وجهة نظري أنها من أهم الوزارات ذات العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وهما المدينتان اللتان يتأثر اقتصادهما إيجابيا بزيادة أعداد المعتمرين والحجاج، ورغم أن عدد الحجاج مهما ارتفع تظل تحكمه القدرة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، ولكن العمرة هي المستهدفة اقتصاديا بزيادة الأعداد وذلك لأن العمرة ليست محددة على شهر معين أو أيام معينة فهي متاحة طوال العام، وللتنظيم فقط تحرص الدولة على تحديد شهور العمرة، وإن كنت أرى أنه ينبغي أن لا تحدد شهور العمرة للقادمين من خارج المملكة وتفتح بعد انتهاء شهر ذي الحجة إلى نهاية شهر ذي القعدة وبالإجراءات المنضبطة الصادرة من وزارة الحج ووزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة لدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
فلا خوف من التخلف أو تحول العمرة إلى حج لا سيما أن دخول المشاعر المقدسة أصبح مقيدا بتصاريح ويعاد من ليس له ترخيص، وبهذا نكون قد أضفنا إلى العمرة شهرين إضافيين هما شوال وذو القعدة، وحتى نصل إلى خطة المملكة للوصول إلى 30 مليون معتمر علينا أن نتوجه إلى برنامج (عمرة في يوم وليلة) والسماح للحصول على تأشيرة العمرة من المطار.
وأجزم أن عهد التخلف مع أنظمة مكافحة التخلف قد انتهى، وما يثبت هذا الإحصائيات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي وهو إنجاز تشكر عليه وزارة الحج؛ حيث تم إصدار (5.730.842) تأشيرة عمرة حتى تاريخ 6 شعبان لهذا العام، ووصل إجمالي القادمين للعمرة حوالى (5.273.075) معتمرا، وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وفي طريقهم للخروج حوالى (472.043) معتمرا منهم (330.560) معتمرا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة (141.483). وسجلت حوالى (4.801.032) مغادرة بعد أداء العمرة، وهي أرقام تؤكد نجاح الأنظمة والقوانين الخاصة بالتخلف والخاصة بالعمرة وشروطها والضوابط الملزمة بها شركات العمرة المحلية والدولية، حيث وصلت أعداد العاملين في شركات العمرة لخدمة المعتمرين من العمالة السعودية حوالى (10.481) موظفا، منهم (8.674) ذكورا و (1807) إناث، وهي فرص عمل للسعوديين والسعوديات قد فتحت وبالإمكان أن تتضاعف، وبمراجعة خارطة المعتمرين حسب جنسياتهم نجد أن الباكستان تأتي في المقدمة لجميع جنسيات المعتمرين في العالم بعدد (1.222.459) ثم تليها إندونيسيا بعدد (808.698) ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بعدد (513.031) ثم مصر في المرتبة الرابعة بعدد (316.034) ثم تركيا خامسا بعدد (250.713) وتليها بقية الدول تقريبا اليمن (246) ألفا وماليزيا (244) ألفا والجزائر (227) ألفا والعراق (185) ألفا والأردن (148) ألف معتمر.
إن الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في دعم البنية التحتية وتطوير وتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ودعم جميع الخدمات الأمنية والدفاع والأمن والسلامة وتجهيز البنية التحتية الداعمة والمساندة لاستقطاب الملايين ومنها الاستثمارات الخاصة لإنشاء الفنادق بجميع مستوياتها هي في الحقيقة الأساس لتحقيق هدف الرؤية للوصول إلى 30 مليون معتمر وحاج من خارج المملكة ويتوقع أن يضاف لهم 5 ملايين معتمر من داخل المملكة.
ولو جاز لي الاقتراح تكملة لجهود المملكة في تطوير الخدمات للحجاج والمعتمرين والمصلين في مكة المكرمة لاقترحت بسرعة تغطية ساحات الحرم بمظلات أسوة بمظلات ساحات الحرم النبوي وتظليل سقف الحرم الشريف بنفس المظلات لأن صلاتي الظهر والعصر فيهما مشقة كبيرة على المصلين في الساحات ومنهم الكبار والأطفال والنساء، وتحقيقا لهدف 30 مليون معتمر معظمهم من متوسطي الدخل وأقل، فإنني أقترح وقف الترخيص لفنادق الخمسة نجوم حول الحرم أو في أطرافه والموافقة على فنادق النجمتين والثلاثة نجوم فمن قصد العبادة لا يحتاج إلى الترفيه في مكة ولا نرغب أن تكون خدمات الفندقة تستهدف الأغنياء فقط فالمسلمون سواسية وبيت الله للجميع.
أما اقتراحي الأخير هو تخفيض رسوم تأشيرة العمرة المتكررة ليتاح للجميع ممن يرغب أداء العمرة المتكررة في العام.
وأجزم أن تحقيق هدف 30 مليونا ليس صعبا ولا مستحيلا وسيكون مردوده الاقتصادي كبيرا على الاقتصاد السعودي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com