فضحت قضية القتيل الفلسطيني زكي مبارك نظام أردوغان، فبعد أن فشلت في إلصاق تهمة التجسس بالرجل الذي وضعته أجهزة المخابرات التركية في سجن سيلفري في إسطنبول قبل أسبوع، سارعت أنقرة إلى إلصاق تهم جديدة به. وذكرت وسائل إعلام تركية مقربة من النظام أن الفلسطيني زكي مبارك على علاقة بأبرز المعارضين لحزب العدالة والتنمية فتح الله غولن. وروجت وسائل إعلام أخرى أنه متهم بمراقبة قيادات في جماعة الإخوان.فيما اتهمت أسرة القتيل السلطات التركية بالمماطلة في تسليم جثمانه، وأكد شقيقه زكريا مساء أمس الأول، أنه لا يزال ينتظر تسليم تركيا جثمان أخيه. وقال: على السلطات التركية أن تعمل على تبرئة نفسها من تهمة قتل زكي، وكشف الحقائق. وطالب بفتح تحقيق دولي لمعرفة خفايا وفاته. بدورها، أكدت شقيقته سناء أن قتل أخيها محاولة لإخفاء أمر ما، وأن كل ما تداولته وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ولا تتجاوز حدود الفبركة والمسرحية. وطالبت ابنته إسلام في مقابلة مع «العربية» من غزة (الخميس)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل في هذا الملف. وأكدت السفارة الفلسطينية في تركيا أن السلطات التركية أجرت عملية التشريح، وأنها بانتظار النتائج. وكان أهل القتيل الذي اغتالته أنقرة وزعمت انتحاره وهو ما نفته عائلته، طالبوا بمشاركة طرف فلسطيني محايد وموثوق في عملية التشريح. واتهموا تركيا بمحاولة طمس أدلة تعرضه للتعذيب داخل السجون بحذف تسجيلات الكاميرات. وقال نجله يوسف: طلبنا من السلطات التركية نشر تفريغ كاميرات السجن لإثبات رواية انتحاره المزعومة، لكنها حذفت تفريغ الكاميرات الخاصة بالسجن. من جهة ثانية، اتهمت أعلى هيئة قضائية في تركيا النظام الحاكم بانتهاك الحقوق الإنسانية لصحفيين ينتقدان الرئيس رجب طيب أردوغان بعد المحاولة الانقلابية في 2016. وقالت المحكمة الدستورية في تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول (الخمي)، إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحفيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهك. وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016. وقد أدين مع عدد من زملائه في صحيفة «جمهورييت» «بمساعدة منظمات إرهابية» في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا. وأصبحت «قضية جمهورييت» مع توقيف حوالى 20 من العاملين فيها، مثالا على تراجع حرية الصحافة في تركيا. وتحتل تركيا المرتبة ال 175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة «مراسلون بلا حدود».
