محكمة تركية ترفض استئناف أحكام بالسجن بحقّ صحفيين معارضين

أيّدت محكمة استئناف تركية اليوم الثلاثاء أحكاماً بالسجن بحق صحفيين سابقين في صحيفة جمهورييت التركية المعارضة، والتي باتت قضيتها رمزاً للانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة تحت رئاسة رجب طيب أردوغان. ورفضت محكمة في اسطنبول اليوم طلبات استئناف قدّمها 14 مديراً ومتعاوناً مع جمهورييت بعد إدانتهم العام الماضي، بحسب قرار المحكمة. وبعد إدانتهم بتهمة مساعدة "تنظيمات إرهابية"، حكم على الصحفيين في أبريل 2018 بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثمانية أعوام. وأثارت محاكمتهم التي تابعها الغرب من كثب، انتقادات من الدول الغربية ومن المدافعين عن الحريات. وبعد تأكيد الاستئناف الحكم، لا يزال بإمكان العاملين السابقين في صحيفة جمهورييت المحكومين بالسجن أكثر من خمسة أعوام، اللجوء إلى محكمة التمييز. وهذه حالة المدير السابق للصحيفة أمين أتالاي، وكذلك رئيس التحرير السابق مراد صابونجو. في المقابل، على ستة عاملين سابقين في جمهورييت محكومين بأقلّ من خمس سنوات، العودة إلى السجن لإكمال عقوباتهم، وفق الصحيفة. وهذا ينطبق على رسام الكاريكاتور موسى كرت الذي فاز العام الماضي بالجائزة الدولية للرسم الصحافي. وكما زملاؤه الذين أدينوا العام الماضي، مُنح كرت إطلاق سراح موقت خلال مدة المحاكمة، وبقي خارج السجن بانتظار قرار الاستئناف. لكن، أكدت جمهورييت أن الكاتب قدري غورسيل والمحامي بولنت أوتكو لن يعودا إلى السجن بفعل الوقت الذي قضياه أصلاً خلف القضبان خلال المحاكمة.
وباتت "قضية جمهورييت" التي انطلقت في نهاية عام 2016 بعد توقيف 20 عاملاً فيها، رمزاً لتدهور وضع حرية الصحافة في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وتحتلّ تركيا المركز 157 من 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لعام 2018. وبالإضافة إلى المحاكمة، خاضت الصحيفة تحوّلاً صعباً العام الماضي، مع التغيير المفاجئ لفريقها الإداري. واحتجاجاً على ذلك، استقال عشرات الصحافيين من الصحيفة، معظمهم ممّن أدينوا في المحاكمة الجارية.