السماح للشركات الخارجية بالإدراج في السوق المالية السعودية

أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، أن الهيئة تعمل على إطلاق أول مشتقات مالية لتمكين المستثمرين الأجانب، وبدأت بالسماح للشركات الخارجية بالإدراج في السوق المالية السعودية.
وأكد خلال حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي أن السوق المالية المتميزة هي السوق التي يوجد فيها تنوع في المستثمرين المحليين والأجانب، مبينًا أن برنامج الخصخصة يعد من أهم برامج رؤية المملكة 2030، كونها ترتبط بقطاعات اقتصادية كبيرة تحتاج لوقت أطول من أجل عمليات إعادة الهيكلة ونقل ملكيتها للقطاع الخاص، منوهًا بأهمية المحافظة على حصة صغار المستثمرين في السوق المالية لدعم السيولة، ولا تُفضل فئة على أخرى وهدفنا تنويع الاستثمارات.
وشارك في حلقة النقاش التي تناولت موضوع بناء سوق مالية منافسة في المملكة كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، الدكتور عبيد الزعابي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ماركو للاستشارات الإستراتيجية ورئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن الرميح، والرئيس التنفيذي لمجموعة مان من المملكة المتحدة لوك إيليس، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، بارينغز (Barings) من الولايات المتحدة الأمريكية توم فينكه.
وتركزت محاور الجلسة على عرض الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية في مسعاها لإنشاء سوق مالية تنافسية، وما تم تحقيقه من مكتسبات ونقل السوق إلى مستوى أعلى، مكّن المملكة من ريادة الأسواق المالية في المنطقة، وكذلك البحث في الخطوات التي من شأنها رفع حركية عمليات الخصخصة، وضخ السيولة في سوق الديون، وبناء ثقافة إدارة الأصول الخاملة والفاعلة على حد سواء، وزيادة الاعتماد على الأوراق المالية المُشتقة.
وتناول المتحدثون البحث في كيفية بناء سوق مالية تتمتع بالعمق والسيولة، والبحث أيضا في مدى توافق عملية رسم أطر العمل التنظيمية مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وآفاق عمليات الإدراج المتزامن للشركات في الأسواق المالية داخل وخارج المملكة، مع التصور لماهية سوق الأوراق المالية المشتقة الذي تحتاجه المملكة الآن، والوصول إلى بناء سوق مالية منافسة في المملكة والمنطقة.