«الشورى» يرفض تحليل الإدمان والأمراض النفسية في «فحوصات الزواج»

طالب «الصحة» بإنشاء «بنك الجلد» وبناء حوكمة ضامنة للمساءلة

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري والتي تطالب فيها وزارة الصحة بالتوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة. ولم تحز التوصية على الأغلبية عند التصويت. وأشار رئيس اللجنة الصحية بالمجلس إلى أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
وكان المجلس طالب وزارة الصحة في جلسته برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن آراء الأعضاء تجاه تقرير الوزارة قدمها في جلسة سابقة رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
وطالب المجلس في قراره الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ووضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن. كما شدد المجلس على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية وتفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها.
ودراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية وتوفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات. كما شدد المجلس على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون إلى منازلهم.
صرف النظر عن دراسة الحوكمة في القطاع العام
وافق مجلس الشورى على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري والدكتور سعد مارق. واتخذ المجلس القرار بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام المقترح، مشيرة إلى أن ثماني جهات حكومية منها جهتان أكاديميتان هما جامعتا الملك سعود والملك خالد أجمعوا بعد دراسة مشروع النظام من جميع جوانبه والذي جاء في اثنتين وعشرين مادة على أهمية الحوكمة، وقد أكد غالبيتهم أن الأنظمة الحالية لديوان المراقبة العامة، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد وبقية الأجهزة ذات العلاقة تفي بأهداف المقترح.
للأم الحاضنة الحق في أجرة المسكن بالنفقة العامة
طالب مجلس الشورى وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقدمين على الزواج من الذكور والإناث، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آراء الأعضاء تجاه تقرير الوزارة قدمها في وقت سابق رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. ودعا المجلس إلى زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
كما دعا إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق. كما طالب وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة، وحث المجلس القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضوات المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة نورة المري.
تعديلات على نظام المقيمين المعتمدين
وافق المجلس على تعديل المواد ال(الأولى، والثالثة عشرة، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر في 9/‏ 7/‏ 1433ه. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على نصوص النظام المعدلة والتي رأت اللجنة أهميتها وأنها سوف تزيد من فاعلية دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كجهة متخصصة في مهنة التقييم للإشراف والرقابة والتنظيم والتطوير المهني وسيعزز الثقة بالاستثمار ويجعل بيئة الاستثمار أكثر أمناً من خلال وجود جهة مهنية بأنموذج عالمي.
المسؤولية المدنية في الأضرار النووية
وافق المجلس على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة في 25/‏ 7/‏ 1439ه واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية والبحرين في مجال خدمات النقل الجوي الموقع في مدينة المنامة في 14/‏ 11/‏ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.