طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة , وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم . جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة, أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1439ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي . وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية . كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية , وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن. وشدد المجلس في قراره على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية , والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري . وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة , وتفعيل "بطاقة أولوية" والتوسع في خدماتها . ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية . كما دعا المجلس الوزارة إلى توفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات . وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي , والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري " تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج , بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات , والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة , لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها , مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الصحية بيّن أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج , وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن , كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج . وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك , والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439ه , في جلسة سابقها قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني . ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها , وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه . كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار , وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق . وطالب مجلس الشورى وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير , ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة . وطالب مجلس الشورى وزارة العدل بحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة , وهي توصية إضافية تقدمن بها إلى المجلس عضوات المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة نورة المري. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل المواد ال(الأولى , والثالثة عشرة , والثالثة والعشرين , والسادسة والعشرين , والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433ه . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل . وقد رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على نصوص النظام المعدلة , والتي رأت اللجنة أهميتها وأنها سوف تزيد من فاعلية دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كجهة متخصصة في مهنة التقييم للإشراف والرقابة والتنظيم والتطوير المهني , وسيعزز الثقة بالاستثمار , ويجعل بيئة الاستثمار أكثر أمناً من خلال وجود جهة مهنية بأنموذج عالمي . وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور حسام العنقري ومعالي الدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . واتخذ المجلس قرار بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب . وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام المقترح , مشيرة إلى أن ثمان جهات حكومية منها جهتين أكاديميتين هما جامعتي الملك سعود والملك خالد اجمعوا بعد دراسة مشروع النظام من جميع جوانبه والذي جاء في اثنان وعشرين مادة على أهمية الحوكمة , وقد أكد غالبيتهم أن الأنظمة الحالية لديوان المراقبة العامة , ووزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , وهيئة الرقابة والتحقيق , وهيئة مكافحة الفساد , وبقية الأجهزة ذات العلاقة تفي بأهداف المقترح . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25 / 7 / 1439ه . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 6 / 3 / 1440ه , الموافق 14 / 11 / 2018م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب .
