الاستثمار في تدريب القوى العاملة

الاتجاه نحو تبني الاستثمار في قطاعات تدريب القوى العاملة بات ضرورة، وذلك استشرافاً لرؤية المملكة 2030 التي تركز على بناء الإنسان السعودي تعليماً وتدريباً وتأهيلاً بما يتعايش مع المرحلة القادمة التي تشهد معها البلاد طفرة تنموية أساسها المواطن السعودي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ويعتبر الاستثمار في تدريب القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، أحد الخيارات الإستراتيجية التي تستطيع المملكة من خلاله مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية المستقبلية ودعم الاستثمار بأوعيته ووسائله المختلفة، خصوصاً مع النمو السكاني المتزايد بالمملكة وما يتبعه من زيادة مطردة في القوى العاملة الشابة من الجنسين، والأرقام القياسية التي سيصل إليها سكان المملكة في العقود القليلة القادمة.
وهذا النوع من الاستثمار يعتبر مناخاً خصباً لتشييد مشروعات ضخمة تجعل من المملكة قاعدة لصناعة التدريب وتنمية الموارد البشرية في المنطقة، وأنوه هنا بدور الغرف التجارية كمحرك للقطاع الخاص وتضافر جهودها لإخراج عمل تكاملي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم والتدريب من مؤسسات ومنظمات لتنمية الموارد البشرية وتهيئة أجواء استثمارية مشجعة تدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية الخاصة في هذا المجال، والجميع شركاء في تنمية الموارد البشرية وتطويرها، وأوصي بمنح التسهيلات والحوافز الاستثمارية، والأخذ في الحسبان وضع الضوابط التنظيمية التي تضمن جودة برامج التدريب ومخرجاتها، فدعم هذا القطاع يعود لأهميته كقطاع واعد، خصوصاً أن الدولة تسعى لإكمال منظومة التوطين ورفع نسبتها في مختلف ميادين العمل.
وتعي مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص تماماً مهمة تدريب وتطوير قدرات العاملين لديها وتشجع المبادرات الشخصية للتعلم والتطوير وإعداد الخطط وسياسات التدريب ومراجعتها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على وتيرة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء والحفاظ على مركزيتها في منظومة القطاع الخاص، كما أن تقديم الدعم لرواد الأعمال يمكنهم من الاستمرار في منشآتهم وتنفيذ استراتيجياتهم في إدارة تلك المنشآت، إضافة إلى تأهيل الرواد والرائدات في سوق العمل لتأسيس مشاريعهم الخاصة وإدارتها، وتحويلهم من باحثين عن عمل إلى موفري فرص عمل عبر برنامج دعم وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة.