«الإخوان»: إرهاب

3 آلاف جريمة خلال عامين

كشف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري طارق رضوان، أن جماعة الإخوان الإرهابية ارتكبت أكثر من 3 آلاف جريمة يعاقب عليها القانون داخل مصر ما بين عامي 2013 و2015، موضحاً أن مجلس النواب المتحدث عن الشعب المصري، بالتعاون مع منظمات حقوقية، يستعد لعمل تقرير كامل عن جرائم التنظيم موثق بالصور لإرساله إلى كل الجهات الدولية في العالم، من بينها الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية، ونشرها عبر عدد من وسائل الإعلام الدولية.
وأضاف رضوان ل«عكاظ» أن جرائم الإخوان من عنف وأعمال تخريب وقتل، كانت بدعم مادي ومعنوي كبير من قطر وتركيا وإيران من أجل إسقاط الدولة المصرية وإثارة حالة من البلبلة والفتن داخل البلاد، خصوصا مع استهداف الأقباط، مما ترتب عليها وفاة المئات، وتدمير عدد من دور العبادة، لإيصال رسالة إلى العالم، خصوصا في أمريكا وأوربا، بأن الأقباط مستهدفون وأنهم قلة ومعرضون للخطر في ظل عدم حفاظ جهات الأمن المصري عليهم، وهي المخططات التي باءت بالفشل أمام وحدة الشعب المصري، إضافة إلى استهداف العشرات من الوحدات العسكرية والمنشآت العامة بعدد من المحافظات، خصوصا سيناء واستشهاد المئات من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة.
ونوه البرلماني المصري بأن كافة العمليات الإرهابية التي حدثت بمصر خلال السنوات الماضية هي من صنع تلك العناصر الإرهابية وبتمويل خارجي، وأن أدبيات تلك الجماعة الإرهابية هي احتراف العنف والقتل والتدمير وحرق المنشآت، وإشاعة الفوضى الخلاقة وتقسيم الدول العربية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس (الثلاثاء)، بمعاقبة 89 متهما من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة باسم «الخلايا العنقودية» و«حركة ولع» التي قامت باستهداف ضباط الشرطة والجيش وحرق سياراتهم والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد خلال عام 2013، بأحكام متعددة ما بين غيابيا وحضوريا، تراوحت بين 10 و15 عاما، والبراءة، ومعاقبة 49 متهما حضوريا، و40 متهما غيابيا منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و43 متهما بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهما بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 14 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عندما أسس المحكوم عليهم حركات تهدف إلى التخريب والعنف تحت مسميات عدة، منها «مجاهدون، ولع، جيفارا ومجهولون» التي تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.