أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن سياسة الضغوط القصوى التي تتبعها واشنطن ضد إيران لن تتوقف حتى يغير نظام الملالي سلوكه. واتهم بولتون في تغريدة على «تويتر» (الإثنين) النظام الإيراني بإثارة الصراع وعدم الاستقرار لتوسيع نفوذه وتهديد جيرانه. وقال: «هذا انتهى.. سنستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط حتى تتخلى طهران عن سلوكها غير المقبول». وشارك بولتون من خلال التغريدة مقالا من صحيفة نيويورك تايمز يتحدث عن مرور نحو عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وتأثير ذلك على حملة مواجهة العبث الإيراني في الشرق الأوسط. وذكر المقال أن التقارير تشير إلى تفاقم الأزمة المالية الإيرانية بسبب العقوبات، ودورها في تقليص دعم طهران للجماعات المسلحة والمليشيات في العراق وسورية ولبنان واليمن. وقد انسحبت مفاعيل الأزمة المالية التي تُرهق كاهل إيران على دعمها ل«حزب الله»، بعدما كانت تُنفق نحو 700 مليون دولار من عائدات النفط على دعمه. وتحت عنوان «تدابير تقشفية»، اتخذ «حزب الله» سلسلة إجراءات لمواكبة الاشتداد التدريجي للعقوبات، كانت أولاها رواتب المقاتلين. وكشفت مصادر موثوقة أن مقاتلي الحزب لم يتقاضوا إلا نصف راتب منذ 3 أشهر. وأفادت أن الحزب الإرهابي قلص للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، رواتب المقاتلين الاحتياطيين بنحو 50%، التي كانت تبلغ نحو 800 دولار لكل مقاتل، وبدأت إجراءات التقشف تطال للمرة الأولى رواتب المقاتلين الأساسيين (تراوح بين 800 و1200 دولار)، خصوصا الموجودين على جبهات القتال، ما يؤشر إلى عمق الأزمة المالية التي تُضيق الخناق على الحزب. وطالت الإجراءات نظام المكافآت الموسمية المخصصة لزوجات وأطفال المقاتلين الأساسيين والاحتياطيين، إذ تم تخفيض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في السابق، مثل النقل داخل لبنان والسكن. وذكرت المعلومات أن الحزب طلب من مقاتلين يشغلون نحو ألف شقّة في الضاحية الجنوبية (معقل الحزب) كانت إيران تدفع بدل إيجارها، إخلاءها بعدما توقّفت عن الدفع. كما أغلق عددا من المؤسسات الاجتماعية التابعة له، التي كانت تُقدّم خدمات للمقاتلين وعائلاتهم. إلا أن الأقسى في سياسة التقشف كان إلغاء نظام التقاعد الذي يشمل المقاتلين القدامى في الحزب. فكل محارب أمضى أكثر من 25 سنة في صفوف الحزب كان يحصل على مبلغ 600 دولار شهرياً كتعويض عن نهاية الخدمة، خصوصاً المقاتلين منهم، إلا أن الأمين العام للحزب ألغى نظام التقاعد. وبالتوازي مع الإجراءات المالية، قرّر حزب الله اتّخاذ إجراءات تنظيمية جديدة شملت تعيين مسؤولين جدد في مواقع قيادية متعددة، لمواكبة المرحلة الصعبة التي يمرّ بها نتيجة العقوبات.
