العقوبات تقصم «حزب الله».. ونصر الله يستجدي

إطلالة الإرهابي في خطاب التسول

كشف خطاب زعيم مليشيا «حزب الله» حسن نصرالله، مساء (الجمعة) حجم المعاناة التي أفرزتها العقوبات الأمريكية على التنظيم الإرهابي وداعمه الرئيسي نظام الملالي منذ نوفمبر من العام الماضي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
وفي إطلالته الأخيرة استجدى نصرالله ما سماها «هيئة دعم المقاومة» لرفده بالمال في مواجهة العقوبات داعيا من وصفهم ب«الإخوة والأخوات» إلى جمع التبرعات، متوسلا بقوله «نحتاج إلى التعاطف من جديد» وعلى المناصرين أن يوفّروا فرصة «الجهاد بالمال» عبر هيئة المقاومة.
يذكر أن هيئة دعم المقاومة، هي «الصندوق» الذي يمول نشاطات الحزب الإرهابي، ويستخدم الحزب هذه الهيئة لجمع الأموال لدعم نشاطاته العسكرية وتدخلاته الخارجية. وباعتبار أن «حزب الله» ذراع إيراني عسكري بامتيار وجزء أصيل من المنظومة الإيرانية، فقد دخل في إجراءات تقشفية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض أقسى العقوبات على إيران.
وركّز الحزب في إجراءاته على إعادة هيكلة الإدارة المالية وتأمين مصادر تمويل جديدة، وهو ما لفت إليه نصرالله بقوله «بالصبر والتحمّل وحسن الإدارة وتنظيم الأولويات سنواجه العقوبات ويمكن أن نعبر هذه الحرب». وبحسب مصادر موثوقة، فقد اتخذ الحزب إجراءات تقشفية داخلية خصوصا بعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران والتي طالت قطاعي النفط والمصارف، وكشفت المصادر أن الحزب يحصل على نحو 700 مليون دولار من طهران سنويا، وتصل تقديرات أمريكية إلى أنه يحصل على نحو مليار دولار سنويا، وبما أن واشنطن تسعى للوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى مستوى «الصفر» فقد انعكس كل ذلك على مصادر تمويل التنظيم الإرهابي، وهو ما بدا واضحا بجلاء في «خطاب التسول» الذي تحدث به نصر الله. وطالت إجراءات التقشف مؤسسات الحزب الإعلامية ومنها قناة القدس الفضائية، المقرّبة من حركة حماس والتي أغلقت مطلع فبراير الماضي بسبب أزمة مالية. كما طالت الأزمة الطاحنة تلفزيون المنار وإذاعة النور وبلغت حد اقتطاع أكثر من نصف رواتب العاملين،.
وحذر مراقبون من أن إصرار حزب الله على الحصول على وزارة خدمية تمثلت في وزارة الصحة التي تُعد رابع أكبر ميزانية في لبنان بمبلغ 338 مليون دولار سنوياً، يعكس نواياه في إمكانية السيطرة على هذه الميزانية وتوجيهها لصالحه. وطالبوا بضرورة أن تكون تصرفات هذه الوزارة تحت أعين الرقابة المشددة.