عقوبات أمريكية ضد محافظ المصرف المركزي الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة تستهدف محافظ المصرف المركزي الإيراني بتهمة المشاركة في تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني بشكل سري.
وتأتي العقوبات ضد ما مجموعه أربعة أشخاص وأحد المصارف «بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب» قبل أسبوع بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، «والبدء في اعادة العمل بالعقوبات الامريكية التي رفعت بموجب الاتفاق، بما في ذلك ضد المصرف المركزي الايراني» بحسب بيان لوزارة الخزانة.
وفي اعقاب قرار الرئيس الامريكي، أعلنت وزارة الخزانة الخميس الماضي، إجراءات عقابية جديدة ضد شبكة تمويل تابعة للحرس الثوري.
وأمس، استهدفت واشنطن حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف.
وافاد وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن سيف «قام بتمرير ملايين الدولارات من جانب فيلق القدس في الحرس الثوري عبر بنك البلاد الاسلامي، ومقره في العراق، لدعم أنشطة حزب الله العنيفة والمتطرفة».
وقال في بيان: «انه امر يثير للاستياء ان يكون مسؤول البنك الايراني الكبير تآمر مع فيلق القدس لتسهيل تمويل جماعات ارهابية مثل حزب الله».
وبالاضافة إلى سيف، تطال العقوبات مسؤولا كبيرا في المصرف المركزي هو علي طرزلي، وكذلك البنك الذي يوجد مقره في العراق ومديره أراس حبيب، وممثل ميليشيا حزب الله المتهم بالعمل مع فيلق القدس محمد قصير.
وتابع منوتشين: إن «المجتمع الدولي يجب أن يتوخى الحذر واليقظة بمواجهة الجهود الايرانية غير المشروعة لتوفير الدعم المالي لتوابعها الارهابيين».
ووفقا لوزارة الخزانة، فإن هذه الإجراءات تجعل ممكنا منع لجوء طهران الى «شبكة مصرفية مهمة جدا».
وقد استهدفت عقوبات الخميس الماضي شبكة تمويل من خلال تحويلات العملة بين الامارات العربية المتحدة وإيران.
واعتبرت وزارة الخزانة أن هذه الاعمال تشكل استمرارا للحملة القوية ضد الحرس الثوري وتوابعه بقيادة وزارة الخزانة في ظل الادارة الحالية.