الناقل البحري

درج الناقلون البحريون على تضمين سندات الشحن المطبوعة شروطاً تعفيهم من المسؤولية، وقد ذاع استخدام شرط الإهمال الذي بمقتضاه يعفى الناقل من المسؤولية المترتبة على الأخطاء الملاحية أو التجارية التي تقع من تابعيه البحريين كالربان والبحارة أو تابعي الربان أو منهما معاً، بل إن من الشروط ما كان يعفي الناقل من أخطائه الشخصية كما لو قدم للنقل سفينة غير صالحة للملاحة، ولقد وجدت هذه الشروط معارضة شديدة من الشاحنين؛ وذلك لإجحافهم بهم.
وتجيز مثل هذه الشروط الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية التي تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، كما تجيز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من تابعيه، والناقل يستطيع أن يعفي نفسه من المسؤولية المترتبة على أخطائه وأخطاء تابعيه عن طريق التأمين على هذه المسؤولية، والاتفاق مع المرسل أو المرسل إليه، على أن يتحمل نفقات التأمين بما فيها القسط، ومن ثم يتحمل المؤمن ما يدفعه الناقل من تعويض، كما أن شرط إعفاء الناقل من المسؤولية من الشروط المجحفة، ونأمل عدم إعطاء الناقل الحق، كما أقترح وضع نظام يحكم القانون البحري، يكون مستقلاً عن قانون المحكمة التجارية، مع رجائنا أن لا نرى مادة تعفي الناقل من المسؤولية، فكما نعلم أن من خصائص عقود النقل البحري أنها تعتبر من عقود الإذعان؛ وذلك يعني أن الشاحن لا يستطيع مناقشة الناقل في شروط العقد التي يفرضها عليه، فبذلك سيكون مضطراً لقبول الشروط الموضوعة من قبل الناقل، ولتفادي مثل هذا القهر والقبول على مثل هذه الشروط غير العادلة، فإنه ينبغي أن يكون إعفاء الناقل من مسؤوليته شرطاً محظوراً، على أن تكون الجهة المختصة متشددة من ناحية مثل هذه الشروط غير العادلة بحق الشاحن والتي ليس بيده إلا أن يوافق عليها، وفي النهاية أحرص على وضع حد لسلطة الناقل البحري في عقد النقل.