سند الشحن البحري

رؤى قانونية

تطوّرت وسائل وأساليب النقل البحريّة في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً في كافة الأنشطة والمجالات والقطاعات الاقتصاديّة، وتزامن مع هذا التطور حدوث تطور موازٍ له في عقود النقل البحري للبضائع، نظراً لأن النقل البحري يعد شريان التجارة الخارجية وعصب حركة تداول الثروات بين العديد من دول العالم. وتبعاً لذلك فقد لاقى سند الشحن ((Bill of Lading أهميّة كبيرة في تلك النوعية من العقود، لكونه أداة في تمثيل البضاعة وفي نقل ملكيتها، وفي تمكين المرسل إليه من التصرف فيها بمجرد حيازتها.
ويُعرّف سند الشحن في المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري لسنة 1978م (قواعد هامبورج) بأنه: «وثيقة تثبت انعقاد عقد النقل وتلقّي الناقل للبضائع وشحنه لها، وبموجبها يتعهد الناقل بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة المطابقة من المرسل إليه أو الحامل الشرعي، والتي تقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى، أو بموجب الإذن، أو لحاملها».
وقد اشترط العديد من التشريعات والقوانين وجوب تضمين سند الشحن عدة بيانات يلزم توافرها وتحققها، نظراً لأهميتها في إثبات أوصاف البضاعة وكمّيتها وحالتها عند الشحن، ومنها، اسم السفينة وجنسيتها، وكمية البضاعة المشحونة على ظهرها، وكافة البيانات الجوهريّة المتعلقة بها، وتحديد ميناء المغادرة وميناء الوصول الذي سيتم استلام البضاعة فيه بعد وصولها.
ويجب أن يشتمل سند الشحن كذلك على أسماء المتعاقدين وهم الشاحن والمرسل إليه والناقل، مع تحديد عنوان كل منهم، ويجب أن يكون هذا السند مؤرخاً ويحمل مكان إصداره، إذ أن هذا التاريخ له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتحقق من وفاء الشاحن بالتزامه بتسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه في عقد البيع البحري.
ويلتزم الشاحن بتسليم نسخة واحدة من سند الشحن، إذ لا توجد أية منافع أو مكاسب يمكن أن تعود على المرسل إليه من حصوله على أكثر من نسخة، فنسخة واحدة تكفي لاستلام البضائع وإبرام جميع التصرفات القانونية التي يمكن أن ترد عليها.
ولكن هناك بعض التشريعات تستلزم وجوب إصدار أكثر من نسخة من سند الشحن، وفقاً لعدد أصحاب المصلحة في الشحن، ولهذا ففي الغالب يتم إصدار ثلاث نسخ من سند الشحن، نسخة يتسلمها الناقل ويحتفظ بها مع غيرها من وثائق الشحن، ونسخة أخرى للشاحن، ونسخة ثالثة للمرسل إليه لكي يتسنى له بموجبها استلام البضائع في ميناء الوصول.
ولسند الشحن البحري وظائف حيوية ومهمة لأنه يمثل الأشياء الثابتة فيه، ولهذا يؤدي سند الشحن ثلاث وظائف رئيسية، أولها أنه أداة لإثبات استلام الناقل للبضاعة، فهو بمثابة إيصال باستلام البضائع من قبل الناقل، فبموجبه يتم تعيين البضائع تعييناً تاماً، وبالتالي فإن إيصال الاستلام يفيد بأن الناقل قد استلم البضائع بكافة البيانات والأوصاف الواردة في سند الشحن.
وثاني هذه الوظائف، أنه يعد أداة لإثبات عقد النقل البحري، لأن سند الشحن دليل كتابي على إبرام عقد النقل البحري للبضائع ويمثل حجة على استلام الناقل للبضائع، ويعتبر كذلك سنداً لحيازة البضائع واستلامها.
والوظيفة الثالثة لسند الشحن، أنه يمثل ملكية البضائع المشحونة، حيث إن سند الشحن - سواء أكان إذنياً أو لحامله - يمثل البضاعة المنقولة عبر البحر ويعطي الحق لحائزها في طلب تسلم البضائع عند ميناء الوصول، بل والحق في التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرّف قبل وصولها إلى الميناء، وبالتالي يعد سند الشحن بمثابة الحيازة الرمزية للبضائع، وبموجبه يلتزم الناقل أو الربّان بتسليم البضاعة إلى مالكها في المكان المتفق عليه.
ويعتبر سند الشحن بما يتضمنه من بيانات حجة بين الناقل والشاحن على حد سواء لإثبات عمليّة شحن البضاعة، وكذلك حجّة بالنسبةِ للغير، إلا أنَّ هذه الحجة ليست حجة مطلقة، بل حجة قابلة لإثبات العكس.
فبالنسبة للناقل والشاحن يعد هذا السند حجة فيما بينهما بشأن استلام البضائع، إذ إنه حجة على استلام الناقل للبضائع من الشاحن بكافة البيانات الجوهريّة وبالحالة والكيفية الواردة فيه، وبالتالي تنعقد مسؤوليّة الشاحن عن صحّة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بهذه البضائع الواردة في سند الشحن.
وكما سبق وأن ذكرنا فإن هذه الحجّة قابلة لإثبات العكس، وبالتالي يجوز لأي من الناقل أو الشاحن إثبات عكس ما جاء في سند الشحن، فعلى سبيل المثال، يجوز للناقل إثبات أنَّ البضائع المشحونة على ظهر السفينة كانت بوصف وحالة تختلف تماماً عما ورد في سند الشحن.
وبخصوص قوّة حجّة سند الشحن في مواجهة الغير، فإنه يجوز للغير التمسك بالبيانات الواردة فيه في مواجهة الناقل والشاحن إذا كانت هذه البيانات تتّفق مع مصلحته، بشرط أن يكون هذا الغير حسن النية. كما يجوز لهذا الغير أيضاً إثبات عكس ما ورد في سند الشحن من بيانات إذا كانت مصلحته تتّفق مع ذلك.
يجوز للناقل إثبات أنَّ البضائع المشحونة على ظهر السفينة غير مطابقة لسند الشحن