نسب الاستقطاع المسموح بها

عندما تتبدل الأحوال المعيشية لراتب الفرد فإن الالتزامات المالية تتعب كاهله وتتأثر مصاريفه بناءً على احتياجاته وظروفه، منها: مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.
وأشد من يتأثر بذلك هم عملاء المصارف المستفيدين من القروض الاستهلاكية، ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين تتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد اقساط القروض، فقد وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، عندما أقرت مبادئ تمويل الأفراد المسؤول، والتي تشمل جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها: التمويل الشخصي، تمويل المركبات، البطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري.
فقد تتأثر نسبة الاستقطاع الشهري لسداد القروض الاستهلاكية من راتب العميل لتزيد عن حد نسب الاستقطاع المسموح بها، لهذا تضمنت المبادئ أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها؛ ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ومصاريفه، كما ألزمت جهات التمويل بضرورة فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته؛ وذلك للتحقق من سلامة سلوكه الائتماني، بأن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمُّل الالتزامات الائتمانية على شكل أقساط شهرية باستخدام نماذج وأدوات مالية كفيلة بقياس تحمُّل الالتزامات الائتمانية الشهرية.
وبحسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والموجه للبنوك وشركات التمويل، أن من بين مسؤوليات وواجبات جهات التمويل لضمان أن يكون التمويل الممنوح للعملاء تمويلاً مسؤولاً تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل المقترح، يوضح الشروط والأحكام التي يتضمنها عقد التمويل الملزم توقيعه، خاصة المخاطر التي تصاحب المنتج.
وقد قيدت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد نسبة الاستقطاع من الراتب للتنظيم الجديد، فقسمت إلى أكثر من قسم وأكثر من نوع تمويلي، بلغ أعلى سقف لنسبة الاستقطاع الشهري 33.33% للموظف، و25% للمتقاعد، بشكل عام لكافة الأقسام.
شرط ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع لإجمالي الالتزامات التمويلية شاملة التمويل العقاري 55% كحد أعلى لذوي الدخل الذي يبلغ (15 ألف ريال فأقل)، أما بالنسبة للرواتب (أكثر من 15 ألف وأقل من 25 ألف ريال)، فيبلغ إجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري 65%، كما تركت مؤسسة النقد سقف الشريحة الثالثة (25 ألفاً) وأكثر لتحدد وفق السياسة الائتمانية للمُمَول.
وبناءً على كل ذلك فإن على عملاء المصارف المقترضين التوجه بطلب "إعادة جدولة" منتجات التمويل الاستهلاكي ليتم تخفيض قيمة قسطهم الشهري ليتناسب مع تبدل أحوالهم على ألا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري للتمويل عن الحد الأعلى المسموح به من الراتب الجديد للعميل.