أنهت مؤسسة النقد كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة مراحل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، الذي تستعد البنوك وشركات التمويل المرخصة، لتطبيقه بعد 24 يوما، أي في 12 أغسطس 2018 الموعد المحدد للالتزام الكامل بكافة مبادئ التنظيم الجديد. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ ل»اليوم»: إن هذا الإجراء آمن وسيكون مراقبا بشكل كامل من مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان تطبيقه بالشكل الذي يحقق النتائج المرجوة من تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، للمحافظة على حقوق المتعاملين مع جهات التمويل وحماية حققوهم. وأشار إلى أنه سيطبق على جميع أنواع القروض والتمويل للأفراد سواء كان تمويلا عقاريا أو شخصيا أو استهلاكيا أو تمويل المنقولات أو التأجيري أو البطاقات الائتمانية. وتوقع حافظ أن يشهد التمويل السكني أو العقاري قفزة نوعية، باعتبار الدولة تعمل على التوسع في تملك المواطنين للمساكن وفقا لرؤية المملكة 2030، وذلك برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وشاهدنا حقيقة جهودا كبيرة جدا من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وجهات التمويل المشاركة ومنها البنوك طبعا في برامج التمويل المختلفة، وخلال العام الماضي تم تسليم 282 الف منتج تمويلي وسكني تجاوز المستهدف بمجموع 280 منتجا، وتعتزم الوزارة هذه السنة توفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي. وتابع: هدفت مؤسسة النقد من هذه المبادئ والضوابط، الشفافية والوضوح في تعاملات العملاء مع جهات التمويل سواء كانت جهات التمويل بنوكا أو شركات مرخصة، طبعاً سعت وتضمنت المبادئ العديد من الإجراءات التي تؤكد على سلامة التعاقدات، ووضوح التعامل في بنود العقد ومراعاة دقيقة للقدرة والجدارة الائتمانية للعملاء المقترضين، وبالتالي لا يتم الاقتراض في غياب تقييم الجدارة الإئتمانية للمقترضين، والتأكد من قدرتهم على تحمل أعباء أي منتج تمويلي سواء فيما يتعلق بالالتزام بدفع القسط الشهري في مواعيد الاستحقاقات المختلفة، ولكن أيضاً ان يتناسب نوع التمويل مع احتياجه، ويتناسب حجم التمويل مع الطاقة المالية والقدرة الاستيعابية المالية للعميل. وعن الأثر المتوقع قال: سيكون هناك اثر جيد باعتبار توفر الشفافية والافصاح العالي المستوى، وأيضا حفظ وحماية الحقوق فأعتقد انه سينعكس بشكل إيجابي على نشاط التمويل للأفراد سواء تمويلا متعلقا بالتمويل الشخصي أو الاستهلاكي أو قد يكون التمويل العقاري أو تمويلا خاصا بإجراء المنقولات كالسيارات والاثاث وخلافه. ونوه حافظ إلى أن تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد ليس مرتبطا بشكل دقيق بالراتب بل هو مرتبط بنسبة الاستقطاع على التمويل الشخصي.
