التمويل المسؤول بين حماية العملاء وتعزيز التمويل العقاري

تعمل مؤسسة النقد جاهدة على تحقيق التوازن الأمثل بين دورها التشريعي والرقابي في القطاع المصرفي من جهة؛ وبين تحقيق هدف حماية العملاء ودعم الإستراتيجيات التنموية الحكومية من جهة أخرى. حيث يشكل القطاع المالي مصدر التمويل الرئيس الداعم للقطاع الخاص والأفراد؛ وشريك الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال التمويل المسؤول؛ والموجه بشكل منضبط؛ من خلال الأنظمة والتشريعات؛ لخدمة الاحتياجات التنموية وفق الأولويات والمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية.
ومن الطبيعي أن تُحَدَّث بعض الأنظمة؛ واللوائح كي تواكب المتغيرات؛ وتحقق الأهداف التنموية والرقابية والمجتمعية؛ ولتسهم في ضبط حركة القطاع المالي؛ وتعزيز استقراره؛ وتفعيل دوره في التمويل المسؤول الذي يجمع بين الربحية؛ حماية العملاء؛ استقرار البنوك؛ التنمية؛ ومعالجة التشوهات الطارئة في القطاع التمويلي.
«مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» الذي أصدرته «ساما» مؤخرا؛ ربما عالج بعض القصور في الممارسات الحالية؛ وأطر العلاقة بين الجهة التمويلية والعملاء؛ وأسهم في دعم استقرار القطاع المالي والنأي به عن الأزمات؛ ووفر الدعم الأمثل للإستراتيجية الحكومية لمعالجة أزمة الإسكان، ورفع نسبة تملك المساكن؛ وتمكين المواطن من شرائها وفق تمويل مسؤول يأخذ في الاعتبار الجدارة الائتمانية الشمولية؛ ونسبة الاستقطاع مقارنة بالدخل الكلي؛ التي لن يُسمح نظاماً بتجاوزها؛ ما يعني توفير الحماية القانونية للعملاء من تجاوز المؤسسات المالية؛ وحماية المؤسسات نفسها من التمادي في رفع حجم المخاطر تحت إغراء تعظيم الأرباح. ولعلي أشير إلى ملف «الفائدة المتغيرة» الملتهب؛ وانعكاساته الحادة على العملاء والقطاع المصرفي أيضا. ركزت البنوك على تعظيم محفظتها الائتمانية؛ دون النظر لمتغيرات الجدارة الائتمانية؛ وقدرة العملاء على الوفاء في حال ارتفاع «السايبر»؛ ما تسبب في الإضرار بالعملاء وتعريض القطاع المصرفي لخطر التعثر وبالتالي حدوث الأزمات. تفاجأ العملاء بارتفاع حجم الأقساط الشهرية كنتيجة مباشرة لتغير تكلفة السايبر؛ مع ثبات مرتباتهم؛ ما رفع حجم الاستقطاع لدى البعض إلى ما يقرب من 80 %. لم يكن حجم الاستقطاع؛ الاعتراض الوحيد الذي تقدم به المتضررون ل «ساما»؛ بل أكدوا أن البنوك لم تطلعهم على آلية «السايبر» كما أن بعض عقود الإجارة الموقعة لا تشير بوضوح لسعر «السايبر» كمرجعية لتعديل سعر التكلفة مستقبلا. أكد المتضررون أيضا؛ بأن البنوك لم توفر لهم الاستشارة الائتمانية الرافعة للجهالة؛ وأن بعض موظفي البنوك غرروا بهم من خلال تقديم استشارات أثبت الواقع خطأها.
يبدو أن «ساما» عالجت ملف المتضررين من جانبين رئيسين؛ اعتمد الأول على تصحيح الأخطاء وتوجيه البنوك بتحمل مسؤوليتها في معالجة أزمة المتضررين من خلال تحويل عقود الإجارة إلى عقود مرابحة ورفع الضرر؛ والثاني المعالجة النظامية المستدامة لمشكلات الاستقطاع والجدارة المالية؛ والشفافية؛ والاستشارات الملزمة. حيث ألزمت «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» البنوك بنهج الأسلوب العلمي لتقييم الجدارة الائتمانية وقدرة العميل على السداد مع تحديد سقف أعلى للاستقطاع يتراوح بين 55 % - 65 % وفق شرائح الدخل؛ وذلك للتمويل العقاري مع الإبقاء على نسبة 33 % للقروض الاستهلاكية دون تغيير؛ وهو تحرك يهدف من خلاله تعزيز قدرة المواطنين على شراء منازلهم؛ والتعامل معها كأولوية تمويلية تنموية.
تعزيز الشفافية الرافعة للجهالة؛ وتمكين العملاء من الاستشارات القانونية الخارجية؛ مع خيار تنفيذ العقد أو رفضه خلال عدة أيام؛ وتوفير استشارة ائتمانية من قبل البنوك؛ وتوضيح آلية الفائدة المتغيرة ومخاطرها في عقود الإجارة؛ من أهم مبادئ التمويل المسؤول.
أختم بالتأكيد على أهمية «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» في معالجة المشكلات المرتبطة بعقود الإجارة؛ وتعزيز الشفافية؛ وتقييم الجدارة؛ وحماية العملاء والبنوك على حد سواء؛ وتوفير الأطر القانونية المنظمة للعلاقة الائتمانية؛ ودورها المسؤول في تحفيز الممولين لتوجيه تمويل الأفراد للقروض العقارية ودعم الإستراتيجية الوطنية الهادفة لرفع تملك المواطنين للمنازل.
تعمل مؤسسة النقد جاهدة على تحقيق التوازن الأمثل بين دورها التشريعي والرقابي في القطاع المصرفي من جهة؛ وبين تحقيق هدف حماية العملاء ودعم الإستراتيجيات التنموية الحكومية من جهة أخرى. حيث يشكل القطاع المالي مصدر التمويل الرئيس الداعم للقطاع الخاص والأفراد؛ وشريك الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال التمويل المسؤول؛ والموجه بشكل منضبط؛ من خلال الأنظمة والتشريعات؛ لخدمة الاحتياجات التنموية وفق الأولويات والمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية.
ومن الطبيعي أن تُحَدَّث بعض الأنظمة؛ واللوائح كي تواكب المتغيرات؛ وتحقق الأهداف التنموية والرقابية والمجتمعية؛ ولتسهم في ضبط حركة القطاع المالي؛ وتعزيز استقراره؛ وتفعيل دوره في التمويل المسؤول الذي يجمع بين الربحية؛ حماية العملاء؛ استقرار البنوك؛ التنمية؛ ومعالجة التشوهات الطارئة في القطاع التمويلي.
«مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» الذي أصدرته «ساما» مؤخرا؛ ربما عالج بعض القصور في الممارسات الحالية؛ وأطر العلاقة بين الجهة التمويلية والعملاء؛ وأسهم في دعم استقرار القطاع المالي والنأي به عن الأزمات؛ ووفر الدعم الأمثل للإستراتيجية الحكومية لمعالجة أزمة الإسكان، ورفع نسبة تملك المساكن؛ وتمكين المواطن من شرائها وفق تمويل مسؤول يأخذ في الاعتبار الجدارة الائتمانية الشمولية؛ ونسبة الاستقطاع مقارنة بالدخل الكلي؛ التي لن يُسمح نظاماً بتجاوزها؛ ما يعني توفير الحماية القانونية للعملاء من تجاوز المؤسسات المالية؛ وحماية المؤسسات نفسها من التمادي في رفع حجم المخاطر تحت إغراء تعظيم الأرباح. ولعلي أشير إلى ملف «الفائدة المتغيرة» الملتهب؛ وانعكاساته الحادة على العملاء والقطاع المصرفي أيضا. ركزت البنوك على تعظيم محفظتها الائتمانية؛ دون النظر لمتغيرات الجدارة الائتمانية؛ وقدرة العملاء على الوفاء في حال ارتفاع «السايبر»؛ ما تسبب في الإضرار بالعملاء وتعريض القطاع المصرفي لخطر التعثر وبالتالي حدوث الأزمات. تفاجأ العملاء بارتفاع حجم الأقساط الشهرية كنتيجة مباشرة لتغير تكلفة السايبر؛ مع ثبات مرتباتهم؛ ما رفع حجم الاستقطاع لدى البعض إلى ما يقرب من 80 %. لم يكن حجم الاستقطاع؛ الاعتراض الوحيد الذي تقدم به المتضررون ل «ساما»؛ بل أكدوا أن البنوك لم تطلعهم على آلية «السايبر» كما أن بعض عقود الإجارة الموقعة لا تشير بوضوح لسعر «السايبر» كمرجعية لتعديل سعر التكلفة مستقبلا. أكد المتضررون أيضا؛ بأن البنوك لم توفر لهم الاستشارة الائتمانية الرافعة للجهالة؛ وأن بعض موظفي البنوك غرروا بهم من خلال تقديم استشارات أثبت الواقع خطأها.
يبدو أن «ساما» عالجت ملف المتضررين من جانبين رئيسين؛ اعتمد الأول على تصحيح الأخطاء وتوجيه البنوك بتحمل مسؤوليتها في معالجة أزمة المتضررين من خلال تحويل عقود الإجارة إلى عقود مرابحة ورفع الضرر؛ والثاني المعالجة النظامية المستدامة لمشكلات الاستقطاع والجدارة المالية؛ والشفافية؛ والاستشارات الملزمة. حيث ألزمت «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» البنوك بنهج الأسلوب العلمي لتقييم الجدارة الائتمانية وقدرة العميل على السداد مع تحديد سقف أعلى للاستقطاع يتراوح بين 55 % - 65 % وفق شرائح الدخل؛ وذلك للتمويل العقاري مع الإبقاء على نسبة 33 % للقروض الاستهلاكية دون تغيير؛ وهو تحرك يهدف من خلاله تعزيز قدرة المواطنين على شراء منازلهم؛ والتعامل معها كأولوية تمويلية تنموية.
تعزيز الشفافية الرافعة للجهالة؛ وتمكين العملاء من الاستشارات القانونية الخارجية؛ مع خيار تنفيذ العقد أو رفضه خلال عدة أيام؛ وتوفير استشارة ائتمانية من قبل البنوك؛ وتوضيح آلية الفائدة المتغيرة ومخاطرها في عقود الإجارة؛ من أهم مبادئ التمويل المسؤول.
أختم بالتأكيد على أهمية «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» في معالجة المشكلات المرتبطة بعقود الإجارة؛ وتعزيز الشفافية؛ وتقييم الجدارة؛ وحماية العملاء والبنوك على حد سواء؛ وتوفير الأطر القانونية المنظمة للعلاقة الائتمانية؛ ودورها المسؤول في تحفيز الممولين لتوجيه تمويل الأفراد للقروض العقارية ودعم الإستراتيجية الوطنية الهادفة لرفع تملك المواطنين للمنازل.