تطبيق تنظيم جديد لتمويل الأفراد.. الاستقطاع 33 % للموظف و25 % للمتقاعد

_ محمد تركي أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك والمصارف المحلية تستعد لتطبيق مبادئ تمويل الأفراد المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، ويبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم، وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري.
وأشار حافظ إلى أن نسبة الاستقطاع من الراتب للتنظيم الجديد تمويل الأفراد المسؤول قسمت إلى أكثر من قسم وأكثر من نوع تمويلي، مضيفاً أن الرواتب التي تبلغ 15 ألف ريال وأقل يبلغ نسبة الاستقطاع منها في التمويل الاستهلاكي 33.33 % للموظف، و25 % للمتقاعد، وبشرط أن تبلغ الالتزامات باستثناء التمويل العقاري نسبة 45 %، كحد أعلى، وإجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري 55 % كحد أعلى.
وقال حافظ أما بالنسبة للرواتب أكثر من 15 ألف وأقل من 25 ألف ريال، فسيكون نسبة الاستقطاع من راتب الموظف 33.33 %، أما الاستقطاع من راتب المتقاعد فيبلغ 25 %، وبشرط أن يبلغ إجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري 45 %، أما إجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري فيبلغ 65 %.
وأوضح أن الرواتب التي تبدأ من 25 ألفا وأكثر فيبلغ نسبة الاستقطاع من راتب الموظف 33.33 %، أما الاستقطاع من راتب المتقاعد فيبلغ 25 %، ويبلغ إجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري يحدد وفق السياسة الائتمانية للممول.
وتتضمن المبادئ الجديدة أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها؛ ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.
كما أن المبادئ ألزمت جهات التمويل بضرورة فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته؛ وذلك للتحقق من سلامة سلوكه الائتماني.
وتطلبت المبادئ من الممول أن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمُّل الالتزامات الائتمانية على شكل شهري باستخدام نماذج وأدوات مالية كفيلة بقياس تحمُّل الالتزامات الائتمانية الشهرية، ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل بناء على دراسة ائتمانية، وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل.
ومن بين مسؤوليات وواجبات جهات التمويل لضمان أن يكون التمويل الممنوح للعملاء تمويلاً مسؤولاً تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل المقترح، يوضح الشروط والأحكام التي يتضمنها عقد التمويل المزمع توقيعه، خاصة المخاطر التي تصاحب المنتج.