كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، عن تخصيص 40 مليون ريال لإنشاء محطات إكثار البذور والتقاوي والشتلات في عدد من مناطق المملكة ذات الميز النسبية العالية، وتوزيع بذورها لصغار المزارعين مجاناً. وأكد خلال ورشة نظمتها الوزارة اليوم (الخميس) بعنوان «المحافظة على الأصول الوراثية النباتية واستخدامها المستدام وتبادل منافعها»، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بالوزارة والجهات الحكومية والجامعات والجمعيات، على دور الوزارة في المحافظة على الأصول الوراثية وإكثارها، من خلال إطلاقها مبادرة المحافظة على الموارد الوراثية. وأوضح العيادة، أن الوزارة تولي الأصول الوراثية النباتية اهتماماً بالغاً لما لها من دور حيوي وبارز بما تحويه من مخزون وراثي هائل لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعتبر إحدى الثروات الطبيعية التي تعزز سبل معيشة الإنسان من خلال توفير الغذاء والدواء ومنتجات صناعية عدة. من جانبه، بيَّن مدير وحدة المصادر الوراثية بمنظمة «إيكاردا» الدكتور أحمد عمري، أن بناء برنامج وطني لحفظ واستخدام وتبادل منافع الأصول الوراثية النباتية مهم جداً من أجل المحافظة عليها. وأفاد مدير عام مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر المري، أن الورشة تهدف إلى التعريف بالأصول الوراثية النباتية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتأهيل النظم البيئية المتدهورة، وتوحيد الجهود الوطنية في المحافظة عليها واستخدامها المستدام، إضافة إلى آلية بناء برنامج وطني تشاركي للمحافظة عليها، ودورها في المحافظة على التنمية الريفية. وأشار المستشار في الوزارة الدكتور إبراهيم عارف، إلى أهمية مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق حصاد مياه الأمطار في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، والتي تشمل محافظة الطائف، والباحة، وجازان، وعسير، للاستفادة من الميزة النسبية لهذه المناطق، وأهمها التساقط المطري «كمية المطر السنوي» وخصوبة أراضيها وتنوعها البيئي. ولفت عارف إلى أن محاور المبادرة ترتكز في استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار مع استخدام أفضل النظم الحديثة للري، وتطوير التركيبة المحصولية والتي تتميز بها هذه المناطق ومنها البن، والرمان، والورد، والموز، ومحاصيل الذرة، والحنطة، والشعير وغيرها من المحاصيل المحلية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه المناطق، مضيفاً أن نتائج هذه المبادرة ستساهم في تحسين مؤشر الأمن الغذائي للمملكة وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. وناقش المشاركون في الورشة دور الجهود الوطنية في المحافظة على الأصول الوراثية النباتية، واقتراح العديد من الخطط والبرامج والمشاريع، وآلية بناء برنامج وطني تشاركي، إضافة إلى آليات دعم وتشجيع جهود المزارعين من أجل إدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها، وخرجوا بعدد من التوصيات منها تفعيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية لعمل استراتيجية وطنية للموارد الوراثية، ووضع تصور وهيكلة برنامج وطني تشاركي من الجهات ذات العلاقة، وإشراك المزارعين ودعم جهودهم في المحافظة على الموارد الوراثية، وتوفير وتدريب وتأهيل كوادر وطنية مختصة، وكذلك تدريب وتأهيل المزارعين المحليين. ومن توصيات الورشة أيضاً، تحديد جهة وطنية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتكون نقطة اتصال للجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة تساهم في إعداد تقارير وطنية عن حالة التنوع الحيوي الزراعي لاستخدامها في الأبحاث العلمية وغيرها، والتأكيد على أهمية العلاقة ما بين حفظ الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام، ودعم جهود بنك الأصول الوراثية النباتية للقيام بأنشطته وفق المعايير الدولية. وعقب الورشة، صرح عضو مجلس الشورى الدكتور سعود الرويلي بأهمية هذه الورشة، منوهاً بدور وزارة البيئة في الحفاظ على الأصول الوراثية للمزروعات والنباتات البرية، وإنشائها مركزاً لحفظ هذه الأصول، مؤملاً أن يصبح هذا المركز مركزاً مرجعياً عالمياً، داعياً إلى توحيد الجهود في هذا الجانب واستغلال الموارد الوراثية المحفوظة لتحسين السلالات الوراثية بهدف ضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة. من جهته، ذكر مدير المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الأصول الوراثية الدكتور يوسف الحافظ، أن رؤية المملكة 2030 ركزت على المحافظة على الموارد الوراثية وخصصت مبادرة للحفاظ عليها بهدف تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هناك معاهدات دولية ركزت على أهمية الحفاظ على الموارد الوراثية التي لها علاقة بالأغذية، موضحاً أن التغير المناخي كان سبباً في فقد الكثير من النباتات، وأن حفظ أصولها يضمن استمرارها واستدامتها.
