الانقلابيون يرفضون الرقابة على الانسحاب من الحديدة

المليشيا تضغط على البنوك لتمويل التجار الحوثيين من الوديعة السعودية

رفضت المليشيا الحوثية أمس (الخميس) أي وجود للجان رقابة ميدانية على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية ستكهولم بالحديدة، ووفقاً لمصدر مطلع تحدث ل«عكاظ» فإن الحوثيين لم يسلموا حتى اللحظة أسماء ممثليهم في الرقابة الميدانية وعددهم ثلاثة حتى اليوم رغم تسليم الجانب الحكومي أسماء المرشحين قبل أكثر من شهر.
وقال المصدر: الحوثيون يرفضون أربع ركائز رئيسية ومهمة لإنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية السويد وتتمثل في وجود لجنة رقابية تشرف على عملية الانسحاب وخلو المنطقة من المسلحين ويستمر عملها لمدة عشرة أيام، كما يرفضون تسليم خرائط الألغام ويتمسكون برفض انتشار قوات مشتركة لفرض الأمن والاستقرار وتسليم المؤسسات لموظفيها كما كانت عليه قبل 2014.
وبينت المصادر أن رئيس لجنة المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد تحدث للفريقين بأنه أبلغ مجلس الأمن بالطرف المعرقل ومن يقف وراء قصف المنشآت الاقتصادية.
ويتزامن ذلك، في الوقت الذي أوضح مصدر عسكري يمني ل«عكاظ» أن المليشيا قصفت أمس مواقع الجيش الوطني في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا (جنوبي الحديدة) في إطار التصعيد المستمر لعملياتها ومساعيها لإفشال تنفيذ الاتفاقيات الدولية، كما قصفت أمس الأول بأربعة صواريخ كاتيوشا معسكر أبي موسى الأشعري في مديرية الخوخة مخلفاً عدداً من الضحايا بينهم مدنيون.
من جانب آخر، كشفت مصادر مصرفية في صنعاء ل«عكاظ» ضغوطات حوثية على البنوك التجارية لتسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية والهادفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني ووضع حد للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأفادت المصادر بأن البنوك تلقت تهديدات حوثية بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي الخاضعين للحوثي في صنعاء، مؤكدة أن البنوك ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، التي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتماد في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.