انتهزت مليشيا «حزب الله» انعكاسات الحرب السورية على الساحة اللبنانية وعمدت إلى فرض سطوتها على الحكومة الجديدة في ظل أزمة مالية عميقة يعاني منها الحزب، ما دفعها إلى توسيع رقعة تأثيرها على الحكومة بهدف تحقيق المكاسب المالية وتعميق نفوذها في لبنان. ويرى مراقبون للشأن اللبناني أن هذا التغيير السياسي في لبنان يعتبر بمثابة إسقاط الحدود المرسومة بين حزب الله والدولة اللبنانية، والمستفيدون هم أصدقاء الحزب في لبنان، ومنهم ممثلو ايران والأحزاب والتنظيمات السنية والشيعية المختلفة: تيار تحالف 8 آذار، والجهات السياسية المؤيدة لسورية، وحركة حماس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. مخطط حزب الله في لبنان تحت أعين القوى السياسية اللبنانية، إذ قال سعد الحريري، في تصريحات على هامش ذكرى 14 فبراير شباط (ذكرى اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري)، إن لبنان ليس دولة تابعة لأي محور، وليس ساحة لسباق التسلح، ودولة أكدت على التزام النأي بالنفس. ومع ذلك، يسعى حزب الله اللبناني إلى ابتزاز الحكومة الجديدة في كل مناسبة، حيث يوجه سهامه إلى الحكومة متهما إياها بالخضوع لأمريكا وإسرائيل، معللاً بأن الحكومة رفضت اقتراحات إيرانية لتقديم المساعدة في مجال الكهرباء الذي تعاني منه لبنان، حيث يعود الرفض إلى الضغوط التي مارستها هذه الدول. حزب الله يحاول الخروج من أزمته المالية بشتى الطرق، وبات في الآونة الأخيرة هجوميا أشبه بمافيا مال، وهذا بدا واضحا من خلال استجداء الأموال جراء الضائقة المالية الشديدة التي يمر بها الحزب بسبب علاقاته الوطيدة مع نظام الملالي، التي نجم عنها تضييق دولي على موارده المالية والاقتصادية في لبنان والعقوبات المفروضة على إيران وشركائها من قبل الولاياتالمتحدة وحلفائها. وتشير الدلائل إلى أن تدفق الأموال ما زال متواصلاً من إيران الى لبنان بمساعدة دول مثل قطر وتركيا بهدف تعزيز قوة المجموعات والتكتلات السياسية المختلفة والتنظيمات والجماعات مثل حماس وتنظيم الإخوان، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار اللبناني. ولا يبدو أن الطريق معبد من الناحية السياسية في لبنان، بسبب ارتفاع حدة بلطجية حزب الله السياسية والمالية، وهو يسعى من خلال الحكومة اللبنانية إلى بسط السيطرة على لبنان أو على أقل تقدير إعادة التموضع بعد الخسارات السياسية مع حليفه الإيراني.
