مجددا.. «بريكست» في قبضة البرلمان.. وماي تحذر من أزمة كبيرة

يصوت البرلمان البريطاني غدا (الثلاثاء) مرة أخرى على اتفاق «بريكست» إما بالموافقة عليه، أو المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع. ورفض مجلس العموم البريطاني قبل شهرين اتفاق الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من رئيسة الوزراء تيريزا ماي التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق أفضل.
إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها، كما فشلت المحادثات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين في التوصل إلى اختراق. وفي حال لم يوافق مجلس العموم على اتفاق، ولم يتم التفاوض على إرجاء بريكست، فسيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من العضوية في 29 مارس دون اتفاق ما سيتسبب في مشاكل هائلة للجانبين.
وإذا رفض الاتفاق فإنه يُتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج «دون اتفاق» يوم (الأربعاء) ما يمهد الطريق للتصويت لإرجاء بريكست (الخميس).
وخلال عطلة نهاية الأسبوع تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات قانونية يمكن أن تقنع النواب بدعم الاتفاق. ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر.
إلا أنه من غير المتوقع الحصول على تنازلات كبيرة قبل تصويت الثلاثاء، وسعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد. وحذرت في كلمة (الجمعة) من أن رفض الاتفاق مجددا سيدخل البلاد في أزمة كبيرة.
وخاطبت ماي النواب قائلة «ادعموا الاتفاق وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وإذا رفضتم الاتفاق فلا أحد يعلم ما الذي سيحدث.. فقد لا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة. وقد نخرج دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. وربما لا نغادر مطلقا».
وتتركز المحادثات بين الطرفين على ما يسمى ب«شبكة الأمان» وهو ترتيب في اتفاق بريكست يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة على الحدود الإيرلندية. ويُبقي الاتفاق بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأجزاء من سوقه الموحدة إلى حين التوصل إلى طريقة أخرى مثل إبرام اتفاق تجارة، لتجنب عمليات التفتيش على الحدود.