هزيمة لرئيسة وزراء بريطانيا.. مجلس النواب يرفض «اتفاقية بريكست»

صوَّت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة، الثلاثاء، على رفض اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً.
ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتاً مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. ومباشرة بعد التصويت قالت ماي: “إن المجلس قال كلمته والحكومة ستمتثل”.
وتابعت رئيسة الوزراء “من الواضح أن المجلس لا يؤيد هذا الاتفاق لكن التصويت هذه الليلة لا يكشف ماذا يؤيد؟”. مضيفة أن التصويت لا يكشف “أي شيء حول الطريقة التي ينوي فيها (المجلس) تطبيق قرار” الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أو حتى ما إذا كان ينوي فعل ذلك.
وقالت ماي: “استمعوا للشعب البريطاني الذي يريد تسوية هذه المسألة”. وعقب إعلان نتيجة التصويت قال زعيم المعارضة، إن التصويت ضد خطة بريكست هزيمة كارثية لحكومة ماي، كما تقدم بمشروع قرار لحجب الثقة عن الحكومة.
وأضاف قائلاً: “ماي غير قادرة على التفاوض والتوصل لاتفاق خروج منصف من الاتحاد الأوروبي”. من جهته أكد الحزب الديمقراطي الاتحادي في أيرلندا الشمالية أنه لن يصوت لحجب الثقة عن حكومة ماي.
وسيصوت مجلس العموم غداً على طرح الثقة بحكومة ماي. وكانت الأوساط السياسية والاقتصادية تترقب تصويت البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، على الاتفاق الموقَّع بين الحكومة وقادة الاتحاد الأوروبي.
وحذرت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، الاثنين، من “تقويض الديمقراطية البريطانية”، في حال عدم تحقيق “بريكست”. وأبدى الأوروبيون، في تصريحات لهم، تشددَهم في حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الموقع مع الحكومة البريطانية.
ويتمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الرافض للتفاوض مجدداً على شروط جديدة للاتفاق في حال رفض البريطانيون الاتفاق الموقع خلال شهر نوفمبر الماضي.
و”بريكست” غير مسبوق وغير مجرب، فهذه أول مرة يخرج بلد من الاتحاد الأوروبي. فمنذ عقود، كانت الطريق واحدة، نحو الاتحاد الأوروبي. وهناك نقاط خلاف واحتكاك كبيرة بين الطرفين، وسيتعين على الطرفين مواجهة عشرات الملفات الشائكة بينهما.
والمشكلة الكبرى أن لا حدود مرنة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهذه من أكبر المعوقات التي تقف أمام بريكست حالياً، وحتى لو رضيت أوروبا بذلك فلن يرضى الداخل في بريطانيا بهذه الاتفاقيات، كما أن الحدود، التبادل، الجمارك.. معضلة.
أما الصيد البحري، ففرنسا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وهولندا تصطاد مراكبها في المياه البريطانية، وخروج بريطانيا يعني إعادة النظر، ولو بعد حين، بكل الاتفاقيات.
بشأن الاتحاد الجماركي، فإن أي اتفاق حول حركة البضائع سيكون مؤقتاً، وسيتعين على بريطانيا أن تعيد بناء منظومة كاملة من التبادل مع أوروبا.