كيف نصل بعدد المعتمرين إلى 30 مليوناً؟

الآمال والأحلام لا تبدو مستحيلة في رؤية الوطن 2030، مع وجود قيادة شابة وملهمة بحجم أميرنا الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عراب الرؤية، وهو ما يحتم على جميع المسؤولين بجميع القطاعات أن يعملوا ليل نهار ليسيروا في الركب السريع الذي يقودنا به، وحتى يواكبوا قراراته الشجاعة وأسلوبه الذي يجمع بين «السرعة في العمل والدقة في التنفيذ»، ينبغي أن نفكر من خارج الصندوق، ونطرح كمواطنين وشركاء في الوطن، ما نراه مناسباً لإزالة العراقيل والتحديات لتحقيق مرتكزات الرؤية، وبحكم خبرتي المتواضعة التي لا تقل عن 30 عاما في مجال اقتصاديات الحج والعمرة والسياحة، أرى أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لنصل بعدد المعتمرين إلى 30 مليون شخص، كأحد الأهداف الرئيسية ل2030، وحتى يتحقق ذلك، نحتاج 6 قرارات شجاعة وتعديلات تسرّع وتيرة العمل في القطاع، أولاً: تقييم رسوم تكرار تأشيرة العمرة خلال السنتين الماضيتين، من واقع أعداد المعتمرين القادمين وتحديد إيجابيات لتكريسها والسلبيات إن وجدت لمعالجتها، حتى نحفز المسلمين فى مختلف بقاع الأرض على زيارة المملكة ونزيد أعداد المعتمرين الذين يضخون مبالغ كبيرة ويساهمون في زيادة رواج التجارة الداخلية، وينعشون الاقتصاد، ثانياً: تسهيل آلية تنقل المعتمرين بين مدن المملكة كافة لزيارة الآثار والمواقع التاريخية وتجهيز البنية التحتية لمواقع الآثار الإسلامية، أو الاستجمام على شواطئ البحر الخلابة، أو زيارة المرتفعات الجميلة في الجنوب ريثما يكتمل إنشاء مدينة المستقبل «نيوم» وغيرها من المشاريع المنتظرة.
ثالثاً: الاستفادة من حركة العبور بين الغرب والشرق، من أوروبا وأمريكا وكندا للمسلمين الذين يعودون إلى أوطانهم في الهند والباكستان ودول آسيا سنويا، بالسماح لهم بعمل ترانزيت لمدة 72 ساعة لأداء فريضة العمرة، فأي مسلم هندى يقيم فى بريطانيا ويعود لأهله يمنّي النفس بأن يعبر على السعودية لأداء العمرة، وحتى تكون رحلته «لندن جدة بومباي جدة لندن» على أن تخدمهم الشركات والمؤسسات السعودية العاملة فى مجال العمرة، وليس للناقل الوطني الكبير الخطوط السعودية الحق فى احتكار هذه الخدمة لنفسها، خصوصا أن مهمتها نقل ركاب الطيران، وليست منافسة الشركات ومؤسسات العمرة، بحجة أنها حصلت على ترخيص مزاولة خدمات المعتمرين والزوار، فلا أدري لماذا هذا التنافس؟
رابعاً: التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين، وبناء أبراج خارج المناطق التى حول الحرمين الشريفين لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والحجاج. خامساً: توزيع الأدوار فى خدمات المعتمرين والزوار، بحيث لا يكون هناك تداخل بين القطاعات التي تعمل في هذا المجال، فشركات ومؤسسات العمرة تقوم بخدمة استقبال المعتمرين وترتيب تنقلاتهم بين المدن، إضافة الى تقديم كل الخدمات لهم، وشركات الفنادق تسكنهم وتطوير خدمات الإيواء، وشركات النقل تخدم تنقلهم، ووزارة الحج تشرف على أداء كل جهة، وليس من العقل حدوث تداخل لإرباك هذا التناغم والانسيابية. سادساً: تفعيل المبادرات التى أطلقتها وزارة الحج لتنظيم هذا القطاع والمتعلقة بزيادة المعتمرين وأهمها برامج زيارة الآثار والمناطق الاسلامية.
وأرى أنه جرى إحداث نقلة كبيرة في أعداد الشركات والمؤسسات المرخصة بمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين فتمت زيادتها خلال عام من نحو 50 شركة ومؤسسة كانت تستقدم نحو 7 ملايين معتمر إلى أكثر من 700 شركة ومؤسسة، وتلتها أيضاً زيادات أخرى، دون وجود مبررات واضحة لهذه الزيادة الكبيرة، إذ ما زالت أعداد المعتمرين في حدود ال7 ملايين، ما أضر بقطاع العمرة كذراع استثمارية، ومصدر مهم للدخل غير النفطي.
* مختص باقتصاديات السياحة والعمرة
Ahmed@ahmed786.com