مع كل انتخابات تركية تزداد حدة الصراعات السياسية بين الأحزاب، وتتعاظم حركة التحالفات ليبدو المشهد وكأنه «حرب سياسية» بامتياز. واليوم باعتبار تركيا تحولت إلى النظام الرئاسي الذي فرضه الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، فإن كل الأنظار تتجه إلى حزب «العدالة والتنمية» باعتباره المسؤول الأول عن الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد ولا أحد غيره. مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والصراعات الداخلية، بدأت تضغط على سياسة أردوغان، وتوسعت الضغوط أكثر فأكثر حتى وصلت إلى مرحلة الاستياء من سياساته، لدرجة أن أقرب المقربين منه بدأوا ينتقلون إلى ضفة المعارضة بقوة وحماسة، ومن بين هؤلاء أسماء لامعة في الحياة السياسية التركية بل وأعضاء سابقون من حزب العدالة والتنمية ووزراء ورؤساء بلديات. وفي هذا الإطار ونتيجة التصدعات داخل حزب العدالة، تتناقل الأوساط السياسية والإعلامية التركية حالة الانشقاق داخل الحزب والتي يقودها الرئيس السابق عبدالله غول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وهما القياديان المؤثران في الحزب الحاكم، إذ يعتبران من أبرز الرموز التي أكسبت الحزب حضورا شعبيا مكّنه من السيطرة على الحياة السياسية في الأوقات الماضية، ولاتزال هاتان الشخصيتان تحظيان بالقبول. وبات معروفا في الأوساط التركية أن غول وأوغلو إضافة إلى شخصيات أخرى كانت مؤسسة للحزب ونافذة داخله (من بينها علي بابا جان وزير الخارجية الأسبق، ومحمد شيمشك الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية) العام الماضي، شرعوا في التأسيس لحزب جديد يمثل ما يقولون إنه روحية الحزب الأصلية، التي بدا أن أردوغان صادرها خدمة لزعامته. والسؤال اليوم هنا: لماذا تتسع حركة المعارضة من داخل الحزب ضد أردوغان في هذه الأوقات بالتحديد؟ مرة أخرى، يمكن التذكير أن الانتخابات تكرس وتظهر بشكل واضح حالة الانقسام السياسي، وبينما تستعد تركيا إلى الانتخابات البلدية ذات الأهمية البالغة على المستوى الداخلي، بدأت حالة الاصطفاف والمعارضة القوية لسياسة أردوغان على أمل تعديل موازين الحكم المحلي، خصوصا بعد أن دفع الحزب برئيس الوزراء السابق علي بن يلدريم من أجل المنافسة على رئاسة بلدية إسطنبول. الأمر الثاني في حالة الاستياء التركي الداخلي، هو الوضع الاقتصادي الذي بات حديث مختلف الأوساط، إذ أصبح معروفا حدة الركود الاقتصادي في البلاد منذ العقوبات الأمريكية العام الماضي واستمرار انخفاض الليرة مقابل الدولار. وقد عبر أردوغان بكل وضوح عن الأزمة الاقتصادية، ففي خطاب الأسبوع الماضي قال أمام جمهوره: «سنعلم الدرس لكل من يمس تركيا في اقتصادها؛ مثلما نحارب الإرهاب، سنحارب الإرهاب الاقتصادي». ويرى مراقبون أن العامل الاقتصادي هو أكثر العوامل الضاغطة على الرئيس التركي باعتباره صاحب الوعود الكثيرة بالنهضة الاقتصادية، فضلا عن أن الاقتصاد كان مدخله في تولي الحزب الحاكم. ويضيف المراقبون أيضا؛ أن اقتصاد تركيا هو أيضاً مصلحة تجارية عائلية، إذ إن وزير الاقتصاد والمالية صهره؛ ومكانة أردوغان مرهونة بنجاحه، لذلك يعتبر البعد الاقتصادي مسألة تخص أردوغان بشكل مباشر، إلا أن الأرقام لا تبشر بالخير مع تراجع الاستثمارات وقطاع السياحة واستمرار الخلافات السياسية مع الغرب. ردة فعل حزب العدالة والتنمية كانت واضحة، ففي مقال للكاتب التركي حسين غولارجة في صحيفة «ستار» تحت عنوان: «حزب جديد مع المغادرين للقطار؟» وخص بالذكر الأسماء الثلاثة (داوود أوغلو وعبدالله غل وعلي بابا جان)؛ في إحالة إلى مصطلح «من غادروا القطار» الذي استخدمه أردوغان قبل أسابيع، للإشارة إلى المسؤولين السابقين من الحزب في الحكومة والبرلمان ورئاسة البلديات، قال: إن هؤلاء لن يركبوا القطار مرة ثانية، مكررا العبارة ذاتها التي كررها الرئيس التركي، ما يعني الاستياء البالغ من حزب العدالة على أداء هذه الشخصيات، سواء صحت الأنباء عن حزب جديد أم لا. وكان الرئيس التركي أول المجيبين على هذا الحزب المرتقب بالقول: «كان كل شيء جميلا عندما أعطيناهم المناصب في بداية المسيرة، ولكن عندما قلنا تعال واسترح أنت أيضا ولنضع شخصا آخر لهذا المنصب، إذ بهم ينزلون من قطارنا ويركبون في قطار آخر»، معربا عن أسفه حيال هذه التطورات.. وتابع: «هذه ليست وحدة مصير، ولا وحدة قضية.. الذين يخونونا اليوم سوف يخونون المكان الذي سيذهبون إليه غدا». هذه الانشقاقات داخل الحزب وحالة الصراع والمعارضة ضد سياسة أردوغان، يرى البعض أنها ستؤثر بكل تأكيد على استقرار تركيا التي طالما عاشت حالة الصراع السياسي والتباين الاقتصادي في فترات متقاربة، وبعد أن كان البعض يراهن على الاستقرار بعد النظام الرئاسي، يبدو أن حلقة الصراع في تركيا مستمرة والكل يلقي باللوم على سياسة أردوغان على المستوى الداخلي والخارجي. نهاية الشهر الجاري مارس، سيتمخض الكثير بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية، وسيكون حزب العدالة والتنمية أمام اختبار كبير أمام قاعدته الشعبية بالإضافة إلى اختبار من نوع آخر أمام الشعب التركي وبقية الأحزاب المنافسة، وهو ما يضع أردوغان أمام حساب الشعب التركي.
