كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالرحمن العجلان، أن «نزاهة» تدرس 7421 بلاغا يدخل ضمن اختصاصها في العام الماضي 2018، وأنها ستحيل هذه البلاغات لجهات التحقيق ذات العلاقة فور الانتهاء منها مباشرة، لافتا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكافحة الفساد والتوجيهات السامية تؤكد دائما أنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد كائنا من كان. وأكد العجلان في حواره ل«عكاظ» انتهاء إعداد نظام حماية المبلغين والشهود الذي يتوقع صدوره قريبا، مشيرا إلى تدخل نزاهة في حماية بعض المبلغين عن قضايا الفساد، بعد تعرضهم لأضرار نتيجة بلاغاتهم. وأشار إلى أن «نزاهة» تضمن حماية المبلغين، كما تقدم مكافآت للمبلغين حسب أهمية البلاغ. وبين أن كل بلاغ يصل ل«نزاهة» يتم فحصه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين قبل التعامل معه أو إحالته للجهات الرقابية الأخرى. وأفاد العجلان بأن زيادة عدد البلاغات في عام 2018 بنحو 50% يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة الجمهور في الخطوات التي تتخذها القيادة الرشيدة في مكافحة الفساد. وإلى تفاصيل الحوار: • ما البلاغات التي أشار إليها تقرير إنجازات «نزاهة» ولا تدخل ضمن اختصاصها؟ •• في التقرير يختلط على جمهور المواطنين الاختصاصات بين الهيئة والجهات الرقابية، ونسبة 10% من البلاغات ترد بسبب عدم وضوح اختصاصات الهيئة للمواطنين والمقيمين. وعلى سبيل المثال الإبلاغ عن المخالفات المالية، فالمخالفة المالية بذاتها من اختصاص ديوان المراقبة العامة، وهناك مخالفات إدارية كسوء استخدام السيارات ونحوها، وهذه تدخل في اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، وهذا هو المقصود بمخالفات لا تدخل في اختصاصات الهيئة. • هل يشير ذلك إلى قصور في الوعي بمهمات الهيئة؟ •• الهيئة لا تألو جهدا في إيضاح اختصاصها في مكافحة الفساد المالي والإداري، بالتنظيم الصادر للهيئة عام 1432ه، وتعمل على توعية المواطنين من خلال الندوات أو الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر موقع الهيئة، إذ نضع محددات معينة لكل من يريد الإبلاغ ليسهم في تحديد نوع المخالفة، وهل هي تابعة للهيئة أو لغيرها؛ بهدف أن يكون كل ما يصل للهيئة من بلاغات ضمن اختصاصها. والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تولي كل اهتمامها بكل ما يصل لها من بلاغات، فإذا كانت من اختصاصها تحيلها لجهات التحقيق، وإذا كانت خارج اختصاصها فإن لدى «نزاهة» خطوط تواصل مع الجهات الحكومية الأخرى، فتتم إحالتها لها لتتولى متابعتها والتحقيق فيها. 4 % طلبوا الحماية • سبق وأعلنتم أن نحو 4% من المبلغين طلبوا الحماية، فهل جرى الانتهاء من مشروع حماية الشهود؟ وما نوع الحماية المقدمة لهم؟ •• أي بلاغ يرد للهيئة من مواطن أو مقيم يوجد سؤال: «هل ترغب بالإفصاح عن اسمك أم لا؟»، وهذا الجزء يوفر حماية للمبلغ، لكن قد يأتي للهيئة في مرحلة معينة بعض المبلغين يتقدم بشكوى أنه تعرض للضرر إذا علمت جهة عمله ببلاغه، وقد يتضح أن بعض المبلغين قد تعرض للأذى، ولكي نصدر حكما في هذه المسألة نحتاج لسماع وجهتي النظر «الجهة والمبلغ»، أما الحماية التي توفر للمبلغين فتكون من خلال إعطاء المبلغ حرية الإفصاح عن اسمه من عدمه، وإذا ثبت للهيئة وجود ضرر على المبلغ فإنه يتم إشعار الجهة أو النيابة العامة برفع الضرر عن المبلغ. وصدر أخيرا أمر سام أكد على جميع الجهات الحكومية وعلى هيئة مكافحة الفساد بحماية أي مبلغ عند الضرر به من أي جهة، بما يضمن للمبلغين عدم الإضرار بهم أو إلغاء مكافأتهم ومزاياهم المالية والوظيفية. أما مشروع نظام حماية المبلغين والشهود فنأمل أن يصدر قريبا. • ما أبرز القضايا التي يطلب فيها المبلغون تقديم الحماية لهم؟ •• الفساد يتخذ عدة أشكال وصور، وقد يكون بعلم المسؤولين في المؤسسة أو الجهة أو بغير علمهم، ويمارس بشكل خفي، وقد يصدر من مسؤول كبير لكنه لا يتخذ الصفة المؤسسية، وقد يمارس في محيط عمل شخص واحد، مثل أخذ الرشوة أو استغلال السلطة الوظيفية. والمبلغ يطلب من الهيئة الحماية أثناء الإبلاغ أو بعد وقوع ضرر عليه، كالنقل أو الحرمان من مزايا أو الإضرار به بأي شكل. استعادة ملايين الأمتار المنهوبة • كم بلغ حجم الأراضي الحكومية المستعادة من خلال مواجهة الفاسدين؟ •• عزم القيادة الرشيدة على مكافحة الفساد حقق نتائج كبيرة جدا، وجرت استعادة الكثير من الأراضي الحكومية، والإعلان عن ملايين الأمتار التي تمت استعادتها سواء حدث تعدٍ مباشر أو من خلال صكوك مشبوهة، وهذا من ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الفساد. • هل توجد حالات تدخلت فيها «نزاهة» لحماية مبلغين متضررين؟ •• في السنوات الخمس الأخيرة لا يحضرني حالات، ولكن كان هناك عدد من الحالات التي تضرر فيها مبلغون وتم التعامل معها في حينها. • زيادة أعداد البلاغات بنسبة 50%، هل تنظر له «نزاهة» كمؤشر إيجابي؟ •• بالتأكيد هو مؤشر إيجابي، وهو يعكس ثقة الجمهور في الخطوات التي تتخذها القيادة الرشيدة في مكافحة الفساد، ويعكس أيضا ثقة كبيرة للمواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن هذه الحالات. ومن المعروف أن نجاح أي عملية لمكافحة الفساد أحد أضلاعها هو الإرادة السياسية القوية، وهذا واضح في كل الإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكافحة الفساد، والتوجيهات السامية تؤكد دائما أنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد كائنا من كان، وهذا دفع المواطنين والمقيمين للحماس والإبلاغ عن جميع حالات الفساد لثقتهم في قيادتهم الرشيدة التي تسعى بشكل حثيث للارتقاء بالمستوى الإداري في جميع قطاعات الدولة. • كم بلغت مكافآت المبلغين التي صرفت في العام الماضي 2018؟ •• توجد لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدر المكافآت حسب أهمية البلاغ، ومدى ما يوفره للمال العام وخزينة الدولة وحفظها من أي خطر يهددها، والمكافأة إذا نظرنا للواجب الوطني فهي شيء رمزي لتشجيع المبلغ. • أحيل أخيراً 126 موظفا في البلديات والأمانات في قضايا فساد، ما أبرز قضايا الفساد المضبوطة؟ •• في الحقيقة لا توجد لدي معلومات عما تم في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأحتاج لتحديث معلوماتي في هذا الشأن. • سجل تقرير الهيئة 7421 بلاغاً ضمن اختصاصها، هل جميع هذه البلاغات سجلت كحالات فساد ثابتة؟ •• ليس بالضرورة أن تكون حالات ثابتة، وأي بلاغ يصل للهيئة تقوم لجنة بفحصه وتنظر في أي بلاغ خلال أسبوعين من تسجيله، وتحدد إذا كان ضمن الاختصاص أم لا، وإذا كان ضمن اختصاص الهيئة يتم دراسته وفقا للمادة الثالثة من تنظيم الهيئة والتحقق من صحة البلاغ، وإذا توافر للجنة قناعات بصحة البلاغ يتم جمع الأدلة وإحالتها للنيابة العامة، والمرحلة التي تليها إذا ثبتت الشبهة يحال المتورطون للجهات القضائية. • خلال 8 سنوات هي عمر «نزاهة»، هل انحسرت نسبة الفساد وكم بلغت؟ •• أجزم أن المملكة حققت أشواطا كبيرة في مكافحة الفساد، والكل يلمس هذا، وانعكاسات هذه الجهود على مستوى الاستثمار في المملكة وعلى أداء الأجهزة الرقابية والخزينة العامة وما تم تحصيله من أموال التي تمت استعادتها وأداء الهيئة في الجانب المهني، والتعاون مع الجهات الرقابية، وجميع هذه الأمور تحاصر الفساد، ولكن لا يتصور أن الفساد سينتهي في يوم من الأيام، فجريمة الفساد مثلها مثل أي جريمة أخرى.
