البحرين: إسقاط الجنسية عن 17 متهما.. والسجن 10 سنوات لإرهابيين

كشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم (الثلاثاء) حكماً بمعاقبة 17 متهماً عن تهم جنايات الحرق الجنائي، وحيازة أدوات تستخدم في صناعة المفرقعات، وحيازة سلاح وذخائر دون ترخيص، وجنح التجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والسرقة والإتلاف -وجميعها تمت تنفيذاً لغرض إرهابي- بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم عما أسند إليهم من اتهام.
كما قررت معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه 500 دينار عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهمين الأول والسابع عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار عما أسند إليهما من اتهام، وإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار و790 دينارا قيمة تلفيات الدورية المدنية، وبتغريم المتهم الأول كذلك مبلغ 100 دينار عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهم الأول كذلك بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أفراد الشرطة بالمراقبة الأمنية بواسطة دورية مدنية بداخل منطقة العكر الشرقي فتفاجأ رجال الشرطة بمتجمهرين يحاصرونهم، فتركوا الدورية، وقام المتهمون بإتلاف الدورية وسرقتها ومن ثم إشعال الحريق بها، وعلى أثر ذلك دلت التحريات إلى أن المتهمين اشتركوا في الواقعة، وتم القبض على عدد منهم، وأثناء القبض على المتهم الأول أرشد إلى مستودع بداخل مقبرة بمنطقة العكر وتم ضبط مواد وأدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، وأرشد كذلك إلى سلاح ناري ومن ثم تم عرضهم على النيابة العامة.