قررت محكمة مصرية أمس (الخميس) إعادة محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بقضية «أموال الداخلية» بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ ملياري و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً و11 موظفاً آخرين بالوزارة، حيث كان من المقرر الحكم عليه في جلسة أمس، وقررت المحكمة فتح القضية من جديد للمرافعة يوم 5 مارس القادم. وكانت المحكمة قضت في جلسة 15 أبريل 2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي في تلك القضية، وبعد الحكم اختفى «العادلي» وترددت أنباء أنه فر خارج البلاد، رغم كونه كان يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، وظل مختفيا نحو 8 أشهر حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام في ديسمبر 2017، وتم إخلاء سبيله بعد قبول حكم النقض على الحكم وإعادة محاكمته مرة أخرى في شهر يناير 2018. و«العادلي» يعد أول وزير داخلية يتم إلقاء القبض عليه، ويخضع لمحاكمات علنية، ويودع لسنوات في السجن، وخضع لمحاكمات واتهامات عدة، منها قتل الثوار بأحداث 25 يناير 2011، ووقائع فساد لكن المحاكم برأته في كل التهم، عدا اتهام واحد بالفساد المالي في ما يتعلق بموازنة وزارة الداخلية. من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية أمس، 3 من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن المشدد 15 عاماً، وقضت ببراءة 2 آخرين بتهمة حرق قسم شرطة القرين وتهريب عدد من السجناء وإصابة 6 من أفراد الشرطة بالقسم.
