قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قضت اليوم (الخميس)، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد، وأمرت بإعادة محاكمته. وكانت محكمة للجنايات قضت في نيسان (أبريل) السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. وقالت المصادر إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة. والنقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن. وقالت مصادر أمنية في كانون الأول (ديسمبر) إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم. وقال فريد الديب، محامي العادلي، إن «قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل العادلي»، مضيفاً أنه لا حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ العام 1997 وحتى 2011 حين أقيل من منصبه إبان الاحتجاجات التي أطاحت بنظام مبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات. وألقي القبض عليه وحوكم في قضايا عدة تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين.
