ألف باء.. قانون

حجة الحرف

قبل القرار الانضباطي الذي صدرَ بحق رئيس النصر استناداً للمادة 50/‏3 من لائحة الانضباط بتغريمه مليون ريال واستناداً للمادة 18 بإيقافه مُباراتين (مع) الحرمان من دخول الملاعب، قبل هذا القرار كُنتُ قد غرَّدتُ بذات المادة 50/‏3 ولكن بمبلغ لا يتجاوز 80 ألف ريال، إلا أنَّني لا أعلم كيف جاءت اللجنة بمبلغ المليون ريال، وقد يقول قائل بأنَّ اللجنة استندت في ذلك للمادة 39/‏4 التي تُجيزُ للجنة تشديد العقوبة، وهنا أقول بأنَّ التشديد بالعقوبة لا بد أن يكون فيه تناسب بين المبلغ المُحدَّد بالمادة والمبلغ الذي ترى اللجنة زيادته، حيث لا توجد أيَّ نسبة وتناسب بين المبلغين..! كما أنَّ القرار نصَّ بالإيقاف مُباراتين مع أنَّ المادة المُستند عليها وهي 18 لم تنص على ذلك.
للنصر بشأن سوءِ أرضيَّة ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز 3 حالات لا رابع لها:
الاكتفاء باللعب على ملعب الملز وفق ما هو مُتاح ومُحدَّد والتسليم بالأمر الواقع.
التقدَّم لجهة الاختصاص (إدارة الاستثمار) في الهيئة العامَّة للرياضة بطلب مُخاطبة الجهات المُختصَّة للتحقق من مدى نظاميَّة إرساء ملعب جامعة الملك سعود على شركة (صلة)، وهل تمَّ تطبيق نظام المُنافسات الحكوميَّة الصَّادر برقم م58 عام 1427ه ؟ والتحقق من تطبيق المواد (7) و(16 إلى 32) من هذا النظام.
الطلب من شركة (صلة) توقيع عقد ذي مردودٍ مادي للعب النصر على أرض ملعب جامعة الملك سعود في الأيام التي لا تتعارض مع مُباريات الهلال حال كانت شركة (صلة) مُستأجرة الملعب لكافة أيام الموسم (استئجار كامل)، أو الطلب من جامعة الملك سعود اللعب على الملعب حال كان العقد الذي بينها وبين شركة (صلة) يخصُ أيام مُباريات الهلال فقط.
أتعجبُ من سكوت رابطة دوري المُحترفين تجاه هذا اللغط والظلم الذي تُعاني منه (بعض) الأندية من تقنية var، ولذا ووفقاً للنظام الأساسي للرابطة فإنَّ على الرابطة التدخل التلقائي مع الجهات ذات الاختصاص لرفع هذا الظلم استناداً للمواد التالية: المادة 2/‏2 الخاصَّة بالحياد وحماية مصالح الأندية، المادة 4/‏1/‏أ الخاصَّة بإدارة الدوري بأفضل تقنيَّة، المادة 4/‏1/‏ج الخاصَّة بتطوير الحكام، المادة 4/‏1/‏د الخاصَّة بتحقيق العدالة، المادة 5/‏1 الخاصَّة بالعمل مع الاتحاد السعودي لتطوير لعبة كرة القدم، المادة 6/‏3 الخاصَّة بالعمل على تحقيق مصالح الأندية.
ما زلتُ أُكرر كتابة وصوتاً بأنَّ وجود الدكتور العزيز تركي العواد في عضوية مجلس إدارة اتحادين هما (الاتحاد السعودي لكرة القدم – والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي) فيه مُخالفة صريحة وواضحة للمادة 33/‏9 من النظام الأساسي للاتحاد، وتستوجبُ إزالة هذه المُخالفة بتخلي هذا العضو عن أحد المنصبين.
المادة 18/‏5 من لائحة الانضباط التي استندت إليها لجنة الانضباط في شأن تمديد عقوبة رئيس النصر لحين سداد الغرامة الماليَّة كاملة، لا يُمكن الاستناد إليها وذكرها في نص قرار لجنة الانضباط (الابتدائي) والمُشار فيه بالأحقيّة بالاستئناف، بمعنى أنَّ هذه المادة يُستند ويُشار إليها في القرار النهائي الحائز على الصفة القطعيَّة.
رغم المُخالفة الصريحة التي ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المُسابقات في (البيان الوهمي المشهور) إلاَّ أنَّ إدارة النصر لم تتقدم بخطوة واحدة نحو الشكوى القانونيَّة وتسجيل سابقة في القانون الرياضي، لذا فالأطراف الأخرى دوماً تستغلُ أخطاء النصر وتتقدَّم إلى لجنة الانضباط وتأخذُ القرار، بينما إدارة النصر تتركُ أخطاء الغير وتتركُ القانون وتتفرج فقط، هذه حقيقة ومن يُنكرها أو يغضب من ذكرها فإنه يخشى مراراتها.
خاتمة
ميعادُ نفسي تكايا الشمس إنْ أذِنت
مرقت في غورها للخُلد صديانا.
k_alsh3laan@