في خبر سابق وموثق بالفيديو، شيدت إحدى الشركات الصينية فندقا مكونا من 30 طابقاً في غضون 15 يوماً، البعض قد يظن أن السرعة في البناء تأتي على حساب الجودة، وهو ما نفته شركة البناء الصينية، فقد برهنت على جودة البناء من خلال تجارب عدة، منها قدرته على تحمل هزات أرضية بقوة 9 درجات على مقياس ريختر. إذن ليس من المستغرب أن يتم بناء وإنشاء فيلا في يومين ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين كما قرأنا وشاهدنا في الدمام في مشروع «الواجهة»، والواقع في أرض وزارة الإسكان بمدينة الدمام، وهو مشروع يضم 574 فيلا متنوعة النماذج تبدأ أسعارها من 595 ألف ريال، وبمساحات مسطّح بناء تراوح بين 251م2 و326م2، ولكن السؤال: هل قامت تلك الشركات المطورة باختبار هذا البناء لضمان الجودة؟ أم أنه كما يقال فساد الأرض تكشفه السماء، فما أن يأتي موسم الأمطار حتى يتبين المستور وتنكشف الغمة، فالبدايات دائماً ما تكون جميلة ومبهرة، ولكن النهايات بلا شك أصدق وأبلغ، فمشكلة غالبية مشاريع الوزارات هو عدم وجود التزامات وضمانات حقيقية لما بعد المشروع، نظراً لضعف الرقابة والمتابعة، فالمقاول بعد تسليم المشروع بحيلة أو بأخرى يتنصل من تبعاته، وما الشوارع والطرقات إلا دليل على هذه المشكلة. والشيء بالشيء يذكر، فما يزال بعض المواطنين، كما يقال «يأكل من الجهتين»، وأعني بذلك بعض المواطنين ممن تحصل على عقارين «اللهم لا حسد»، الأول من جهة عمله في بعض الشركات كما في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية، والثاني من وزارة الإسكان، بينما نجد من المواطنين ممن لا هم في العير ولا في النفير، والسبب أن تلك الشركات تمتنع من تمليك موظفيها تلك الوحدات السكنية التي تقدر بالآلاف، بحجة الحفاظ على موظفيها من الانتقال إلى شركة أخرى أو قطاع آخر وهو في النهاية يعتبر خدمة للوطن سواء عمل هنا أو هناك، وبالتالي لا تملك وزارة الإسكان إحصائية دقيقة عن أولئك الآلاف ممن يسكنون في الفلل، وفي الوقت نفسه يتقدمون بطلب لوزارة الإسكان لمنحهم الوحدات السكنية أو أحد برامج الوزارة، وهو ما لا تستطيع معه وزارة الإسكان معالجته ما لم تعمل تلك الشركات على تمليك موظفيها تلك الوحدات السكنية. [email protected]
