8 جهات حكومية تتحد للقضاء على التستر التجاري

تتوحد جهود 8 جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي سيكون ذراعا ممكنة للسعوديين من التملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ما يسهم في القضاء على التستر التجاري وتعزيز نمو القطاع الخاص.
ويعد البرنامج ضمن مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كلّ من: وزارات التجارة والاستثمار، والداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.
ويعالج البرنامج جرائم التستر في جميع القطاعات، ويولد فرصا جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية في جميع القطاعات وتشجيعهم على الاستثمار، ويلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية؛ ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع كل الجهات ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص، وتهيئة الظروف المناسبة لهم مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل، ويعالج أيضا التستر الموجود في قطاعات، ومنها قطاع البقالات والتجزئة.